آن چه از صحبتهای عراقچی و غریب آبادی استنباط میشود، این است که «سهم ایران در این کنوانسیون مشخص نشده است» این همان جملهای است که سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان به تازگی بیان کرده است.
عراقچی گفته است: «بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون اصلاً مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و زیر بستر وجود دارد، میباشد... به دلیل وجود اختلاف در این زمینه، این موضوع بهطور کامل از متن کنوانسیون کنار گذاشته و به مذاکرات دوجانبه یا سهجانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر موکول شد.»
کنوانسیون چه سهمی را تعیین کرده است؟
سخنان عراقچی از سوی کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، تایید شد. غریب آبادی که با حرارت بیشتری نسبت به همکارانش از کنوانسیون دفاع میکند، در این خصوص گفته است: «تصویب کنوانسیون خزر ارتباطی با تعیین حدود بستر و زیر بستر ندارد.»
آن طور که معاون عراقچی میگوید، موضوعاتی همچون تعیین خط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیربستر خزر از کنوانسیون منفک شده و به توافقهای جداگانه میان کشورهای ذیربط موکول شده است و «حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع خزر در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است».
اما در بررسی متن ۲۴ مادهای این کنوانیسیون هرچند اشاره مستقیمی به تعیین درصد یا سهم کشورها با ذکر عدد نشده است، اما در سازوکار تقسیم بندی به وضوح آمده که آبهای سرزمینی «تحت حاکمیت» هر کشور از خط مبدا (پایینترین حد جزر در ساحل) تا ۱۵ مایل دریایی، تقریبا ۲۸ کیلومتر تعیین شده است.
یعنی ایران از ساحلی که تحت حاکمیت دارد (که حدود ۱۱ درصد کل سواحل احاطه کننده دریای خزر است) تا حدود ۲۸ کیلومتر به داخل دریای خزر، آب سرزمینی دارد و مابقی آبهای خارجی یا بین المللی محسوب میشود. در این صورت سهم کشورمان از کل دریای خزر، کمتر از همان ۱۱ درصدی میشود که در سالهای گذشته مورد اعتراض قرار گرفته بود.
کنوانسیون اکتائو؛ کمتر از سهم حداقلی
برخلاف نظر دستگاه سیاست خارجه کشورمان، برخی از کارشناسان معتقدند که پذیرش کنوانسیون اکتائو در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریاچه خزر به شکل کنونی، نه تنها سهم ایران را مشخص کرده که این سهم را از ۱۱ درصد (سهم حداقلی) نیز کمتر میکند.
داریوش صفرنژاد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز در این خصوص میگوید: «تصویب کنوانسیون در شرایط فعلی، عملاً سهم ایران را به حدود سه و نیم تا پنج درصد تقلیل میدهد و این موضوع با مواضع تاریخی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد.»
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین معتقد است که با توجه به تعیین ۱۵ مایل دریایی از خط مبدا به عنوان آبهای سرزمینی کشورها، در صورت تصویب کنوانسیون با شکل فعلی «امکان نزدیک شدن شناورها و نیروهای نظامی کشورهای دیگر به سواحل ایران افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند در آینده پیامدهای امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد.»
در هر دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان گزارشهای بسیاری از حضور و سوء استفاده بیگانگان از خاک همسایگان شمالی ایران به گوش رسید؛ بنابراین کارشناسانی، چون صفرنژاد معتقدند که اگر فرض بگیریم آبهای سرزمینی ایران از ساحل تا نهایتا ۲۸ کیلومتر آن طرفتر باشد، بعید نیست که طبق تجربه دو جنگ اخیر، شاهد حضور ناوهای متخاصم و بیگانه در کمتر از ۳۰ کیلومتری سواحل کشورمان باشیم.
ابهامی که میتواند باعث دردسر شود
عدم تعیین دقیق سهم ایران در کنوانسیون اکتائو هرچند از سوی وزارت امورخارجه یکی از محاسن این کنوانسیون معرفی میشود، اما ابهام موجود در آن میتواند آینده این قرارداد را با شک و تردید مواجهه سازد.
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین الملل معتقد است که «تعیین حدود بستر و زیربستر باید پیش از تصویب کنوانسیون انجام شود» چرا که الحاق ایران با ابهامات موجود در این کنوانسیون با تصویب احتمالی مجلس، بعدها میتواند «اهرم فشار حقوقی ایران برای دفاع از حقوق خود در مذاکرات آینده را عملاً از بین ببرد».
مردم ایران در سالهای گذشته از معاهداتی، چون برجام با پیچیدگیها و ابهامهایی که داشتند، خاطره خوبی ندارند. اکنون نیز کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در هالهای از ابهام، موضوع مهمی، چون تعیین سهم کشورها خصوصا از منابع سطحی و زیرسطحی را به مذاکرات آینده موکول کرده است؛ بنابراین از دید برخی کارشناسان این ابهامات باید پیش از تصویب حل شده و نباید برای الحاق به کنوانسیون عجله کرد.
مهدی تقویرفسنجانی عضو هیات علمی دانشگاه میگوید: «با توجه به وزن و اهمیت ابهامات و معایب احتمالی، به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی از تصویب این لایحه خودداری کرده و تعیین تکلیف سهم ایران را به مذاکرات و توافقات تکمیلی آینده موکول کند.»
