حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با عملکرد ضعیف وزیر راه و صحبت های اخیر او مبنی بر اینکه تورم در بخش مسکن و اجاره به تبع تورم سایر اقلام در کشور است، اظهار کرد: آنچه مسلم است، افزایش قیمت مسکن ناشی از سوءمدیریت نیز هست. البته نمیتوان تأثیر تورم عمومی و شرایط اقتصادی کشور را در این زمینه نادیده گرفت، اما اگر روند عرضه و تقاضای مسکن را بررسی کنیم، متوجه میشویم که مسئولان متولی امر در این حوزه توجهی نداشتهاند.
وی افزود: در گذشته سالانه حدود یک میلیون زوج جوان تشکیل خانواده میدادند؛ یعنی حداقل حدود ۵۰۰ هزار خانوار به متقاضیان مسکن اضافه میشد و طبیعتاً این افراد به مسکن مستقل نیاز داشتند. اکنون این رقم کاهش یافته و به حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار زوج در سال رسیده است. از این تعداد نیز شاید نزدیک به ۱۰ درصد از سوی خانوادهها امکان تأمین مسکن داشته باشند و ۹۰ درصد دیگر به سبد تقاضای مسکن در چرخه اقتصادی کشور اضافه میشوند.
تناسب لازم میان عرضه و تقاضا در حوزه مسکن لازم ایجاد نشده است
قاسمی با اشاره به رابطه عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفت: در اقتصاد، میان عرضه و تقاضا یک رابطه مشخص وجود دارد و مادامی که تناسب میان عرضه و تقاضا به هم بخورد، بهخصوص زمانی که رشد عرضه متناسب با تقاضا نباشد، چیزی که دستخوش تغییر میشود قیمت است. وقتی یک ملک برای ۱۰ متقاضی وجود داشته باشد، طبیعتاً شرایط قیمت با زمانی که برای ۱۰ متقاضی، هشت یا ۱۰ واحد وجود داشته باشد، متفاوت خواهد بود. قیمت در واقع تنظیمکننده رابطه میان عرضه و تقاضاست و ما در این فرآیند نتوانستهایم تناسب لازم را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، بهجز دولت آقای احمدینژاد که مسکن مهر را آغاز کرد ـ که البته در بخشهایی ناکام بود، اما تأثیر بسزایی در افزایش عرضه مسکن داشت ـ در دورههای بعدی، رشد تقاضا به موازات خود رشد متناسبی در عرضه مسکن نداشت. مسکن ملی و قانون جهش تولید مسکن نیز نشان میدهد که وقتی قانونی تصویب میشود، حتماً پشت آن یک خلأ، نقصان یا کمبود در آن حوزه وجود داشته است.
در اجرای قوانین برنامه هفتم در حوزه مسکن کوتاهیهای متعددی صورت گرفته است
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در این زمینه دولت و مجلس بهموقع …
