کاهش مستمر قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت، این روزها به ملموسترین چالش جامعه تبدیل شده است؛ وضعیتی که بازتاب شفاف آن را میتوان در جهش تاریخی شاخصهای کلان اقتصادی مشاهده کرد. با این حال، اظهارات اخیر برخی اعضای کابینه حاکی از روایتی متفاوت و بسیار دور از واقعیتهای کف بازار است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اخیراً در جمع مدیران صنعت فولاد با استناد به دادههای یک نظرسنجی دولتی اعلام کرد: «مردم رضایت ۸۲ درصدی از عملکرد دولت در حوزه معیشت در شرایط جنگی و موقعیت خاص کشور دارند؛ روندی که دولت برای استمرار آن تلاش خواهد کرد.»
اظهاراتی از این دست بیش از هر چیز این پرسش بنیادین را در برابر افکار عمومی قرار میدهد که این سنجشها بر پایه کدام جامعه آماری و با اتکا به چه معیارهای اقتصادی صورت گرفته است؟
سخن گفتن از رضایت جامعه از مدیریت معیشت در شرایطی است که شاخص رسمی اقتصاد نظیر تورم، بحرانیترین دوران فشارهای تورمی را ثبت میکنند. به گونهای که نرخ دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و رکورد جدیدی را رقم زده است. همچنین بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اقلام خوراکی در مناطق شهری و روستایی وارد کانال ۱۰۰ درصدی شده است؛ عددی که گویای نصف شدن قدرت خرید خانوارها در تأمین ضروریترین نیازهای معیشتی است.
اگرچه نمیتوان فشارهای ناشی از شرایط تحریمی و جنگ را نادیده گرفت، اما …
