مسئله فقط چند پرونده اقتصادی، چند متهم یا چند میلیارد دلار پول و کالا نیست. آنچه در پس این اعداد و پروندهها خودنمایی میکند، تصویری نگرانکننده از ناترازی ساختارهای نظارتی و قانونی در مواجهه با مفسدههای سازمانیافته است، ناترازیای که اگر اصلاح نشود، هزینه آن فقط از جیب دولت و بیتالمال پرداخت نمیشود، بلکه اعتماد عمومی، احساس عدالت و حتی آرامش روانی جامعه را بیش از هر زمان دیگری هدف قرار میدهد. اعتمادی که در سایه برخوردهای سست با مفسدهها به حد کافی ترک برداشته است.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ در روزهایی که رئیس قوه قضائیه از تشکیل ۳۵۸ پرونده درباره «تراستیها» و عدم رفع تعهدات ارزی خبر میدهد و میگوید بیش از ۷ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است، یک پرسش اساسی همچنان پیش روی افکار عمومی قرار دارد: چگونه چنین حجم عظیمی از منابع میتواند برای سالها در اختیار گروهی محدود باقی بماند و سازوکارهای نظارتی نتوانند در زمان مناسب مانع آن شوند؟ …
