واگذاری جنجالی ۹۵ هکتار از اراضی متعلق به «شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران» در شهرستان شهریار که در سال ۱۳۹۷ کلید خورد، ابعاد تازهای پیدا کرده است. این پرونده که حالا با صدور احکام قضایی مبنی بر ابطال مزایده همراه شده، نه تنها به دلیل تخلفات مالی در کانون توجه است، بلکه از زاویهای دیگر، ضعفهای جدی در بدنه مدیریتی بانک مسکن را عیان کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۷، شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران (ثتران) اقدام به واگذاری ۹۵ هکتار از اراضی خود در شهریار کرد. تعاونی خریدار که متشکل از ۱۳۸ عضو بود، در واقع شبکهای از کارکنان خود بانک مسکن (۱۱۸ نفر) را در بر میگرفت.
در این میان، نام «جعفر آقاملایی »، عضو هیات مدیره بانک مسکن، به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در این واگذاری مطرح است. خبرها حاکی از انتقال یک قطعه ۷ هزار مترمربعی به نام همسر این مدیر است؛ سندی که بنا بر گزارشهای رسانهای، مشخصات آن به خط جعفر آقاملایی نگارش شده و امضای ذینفع نیز توسط وی صورت گرفته است. همچنین برخی گزارشها حاکی از انتقال حدود ۲۲ هزار مترمربع دیگر به همسر اول و برخی بستگان نزدیک این مدیر است.
این در شرایطی است که بررسی روند اداری معامله نشان میدهد که جلسه مزایده و تنظیم قرارداد فروش، پیش از ثبت رسمی تعاونی خریدار در مراجع ثبتی انجام پذیرفته است؛ اقدامی که از همان ابتدا شائبههای حقوقی بسیاری را ایجاد کرد. این تخلفات منجر به طرح پرونده در مرجع قضایی شد و دادگاه رسیدگیکننده، هفت نفر از مدیران و کارکنان بانک را محکوم به مجازات دانست. رأی صادره بر ابطال مزایده (به میزان سهم متهمان) تأکید دارد؛ با این حال، تعلل در اجرای این رأی، یکی از نقاط تاریک این پرونده است؛ چرا که با گذشت زمان، همچنان مسئولیت مدیران بالادستی در قبال نظارت بر این فرایند، بیپاسخ مانده است. چالش ساختاری؛ سکاندارانِ بازنشسته در بانک مسکن پایانی ندارد؟
اما پرونده واگذاری اراضی شهریار، تنها نوک کوه یخِ مشکلات مدیریتی بانک مسکن است. ابهام بزرگتر، تداوم حضور برخی مدیران در ساختار تصمیمگیری بانک مسکن است که با «قانون منع بهکارگیری بازنشستگان» در تضاد است.
به گونه ای که بررسیها نشان میدهد که «جعفر …
