دسترسی اقتصاد رسمی به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تنها یک ابزار حسابداری نیست؛ بلکه شریان حیاتی بانک مرکزی برای تنظیم بازار، تعدیل نرخها و مهار انتظارات تورمی است. با این حال، روندهای سالهای اخیر نشان میدهد که بخش عمدهای از این منابع باارزش، عملاً فرسنگها دورتر از دسترس سیاستگذار ارزی قرار دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آمارهای اختصاصی که اخیراً از سوی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اختیار «تابناک» قرار گرفته، ابعاد تاریک این پرونده را روشنتر میکند. بر اساس این دادهها ، از سال ۱۳۹۷ تا پنجم مردادماه سال جاری، بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۰۲ دلار ارز صادراتی در ردیف «تعهدات سررسید شده ایفا نشده» قرار گرفته است.
به بیان سادهتر، علیرغم پایان مهلتهای قانونی تعیینشده از سوی سیاستگذار، این حجم عظیم از سرمایه ملی هرگز به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته و سرنوشت آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
در واکنش به این گزارش مهم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با پذیرش ضمنی بحران، به آسیبشناسی علل عدم بازگشت این منابع پرداخته است. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مستقیماً به فعالیت کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف مربوط میشود.
معاون حقوقی بانک مرکزی با اشاره به پشت پرده این پدیده اعلام کرد: «متأسفانه بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند. افرادی بدون داشتن کوچکترین صلاحیت، دارایی یا حتی شناختی از فعالیتهای تجاری، صاحب کارت بازرگانی میشوند. هدف واقعی ذینفعان اصلی از بهکارگیری این افراد، فرار از ردیابی مالی، عدم پرداخت مالیات و در نهایت بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طبق بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، دولت مکلف به راهاندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای صدور، تمدید یا ابطال کارتهای بازرگانی بوده است. مقرراتی که در کنار ماده ۳۳ مکرر ۲ همین قانون – که هرگونه واگذاری، اجاره یا خرید و فروش منافع کارت بازرگانی را جرمانگاری …
