به گزارش خبرنگار مهر، بحران بستن حسابهای شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان، صرفاً یک اختلاف مالی میان چند دستگاه دولتی نیست؛ این ماجرا میتواند نشانهای از یک بحران عمیقتر در نحوه اداره منابع انرژی، مناسبات مالی دولت و صندوقهای حاکمیتی و همچنین چگونگی تصمیمگیری در شرایط جنگی باشد. شرکتی که بخش مهمی از درآمد ارزی کشور، خوراک نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع را تأمین میکند، اکنون بنا بر گزارشهای موجود، برای پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه شده است.
در چنین شرایطی پرسش اصلی این نیست که کدام دستگاه طلبکار است یا کدام حساب مسدود شده؛ پرسش اساسی این است که چه کسانی از تضعیف شرکت ملی نفت، ایجاد اختلاف میان نهادهای اقتصادی و توقف گردش مالی این شرکت سود میبرند؟ آیا موضوع صرفاً یک اختلاف حساب اداری است یا پای تسویهحسابهای مدیریتی، رقابتهای نهادی و منافع پنهان در میان است؟ آنچه روشن است، اینکه ادامه این وضعیت میتواند آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی گستردهای به همراه داشته باشد.
بدهیای که محصول عملکرد دولت است، نه ضعف شرکت نفت
بر اساس اطلاعات مطرحشده، شرکت ملی نفت از سال ۱۳۸۸ برای توسعه میدانهای نفتی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری، از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده است. مجموع این منابع، حدود ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان شده است؛ منابعی که قرار بوده در پروژههای توسعهای هزینه شود و از محل افزایش تولید، صادرات و درآمدهای حاصل از آن، بازپرداخت شود.
منطق این سازوکار روشن است: شرکت نفت سرمایهگذاری میکند، تولید افزایش مییابد، درآمد ایجاد میشود و سهم مقرر شرکت از بودجه عمومی یا درآمدهای نفتی برای بازپرداخت بدهی اختصاص پیدا میکند. اما اگر دولت سهم قانونی و واقعی شرکت نفت را پرداخت نکند، طبیعی است که بدهیها روی هم انباشته شود و شرکت نتواند تعهدات مالی خود را تسویه کند.
طبق اطلاعات ارائهشده، سهم قانونی شرکت نفت از درآمدهای نفتی باید حدود ۱۴.۵ درصد باشد، اما در سالهای گذشته تنها بخش کوچکی از این سهم، یعنی حدود ۱.۵ درصد، پرداخت شده است. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تنها حدود ۵ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص یافته؛ رقمی که با حجم تعهدات ایجادشده فاصله زیادی دارد.
در …
