به گزارش تابناک، حالا یک رأی تازه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قواعدی را که شورای رقابت برای محاسبه پیشپرداخت خودرو تعیین کرده بود، کنار زده و دوباره مسئله قیمت خودرو در زمان تحویل را به صدر بحثها آورده است. ماجرا به مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت، مصوب مرداد ۱۴۰۰، برمیگردد. این مصوبه برای پیشفروش خودرو یک منطق مشخص داشت: بخشی از بهای خودرو که مشتری هنگام ثبتنام پرداخت میکرد، متناسب با سهم آن از قیمت خودرو در زمان ثبتنام محاسبه میشد و افزایش قیمتهای بعدی به آن بخش تعلق نمیگرفت. مثلاً اگر قیمت رسمی خودرو در زمان ثبتنام یک میلیارد تومان بود و خریدار ۵۰۰ میلیون تومان، یعنی نیمی از قیمت را، پرداخت میکرد، افزایش قیمت بعدی فقط روی بخش پرداختنشده اثر میگذاشت. اگر قیمت خودرو هنگام تحویل به دو میلیارد تومان میرسید، خریدار قرار نبود دو میلیارد تومان کامل بپردازد؛ سهم پرداختشده او از افزایش قیمت مصون میماند و مبلغ باقیمانده بر اساس سازوکار مصوبه محاسبه میشد. این قاعده البته فقط یک تصمیم منفرد باقی نماند. شورای رقابت در سالهای بعد، با مصوبات شماره ۵۶۳ و ۷۴۰، آن را درباره برخی قراردادهای مشارکت و موضوع سود مشارکت نیز تکمیل کرد. حالا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای صادرشده در ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی مورد شکایت را ابطال کرده است. نکته مهم اینجاست که دیوان اساساً وارد این بحث نشده که آیا «قیمت روز» برای مصرفکننده منصفانه است یا نه. استدلال اصلی، حقوقی و صلاحیتی است: از نگاه هیأت عمومی، شورای رقابت در چارچوب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اختیار تنظیم دستورالعملهای مرتبط با قیمتگذاری کالاها و خدمات انحصاری را دارد، اما تعیین جزئیات رابطه قراردادی خودروساز و مشتری و وضع مقررات درباره نحوه پیشفروش خودرو در حوزه اختیارات آن شورا قرار نمیگیرد. همین نکته در توضیحات بعدی دیوان هم برجسته شد؛ ابطال مصوبات شورای رقابت به معنای تعیین ماهیت جدید برای قراردادهای خودرو از سوی دیوان نیست. مبنای رأی، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت قانونی در وضع مقررات مربوط به پیشفروش اعلام شده است. اما برای خریدار، بخش مهم ماجرا جای دیگری است. با حذف مصوبه ۴۷۳، دیگر نمیتوان به همان سازوکاری که شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تعیین …
