در حالی که بحث واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی همواره یکی از نقاط چالشبرانگیز مدیریت اقتصادی کشور بوده است، تصمیم دولت برای خصوصیسازی سایپا، موجی از اعتراضات را در مجلس شورای اسلامی برانگیخته است. مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، این اقدام را نهتنها خلاف قانون، بلکه به ضرر جیب مصرفکننده و مردم اعلام کرد.
مصطفی طاهری به ابعاد حقوقی این واگذاری اشاره کرد و گفت: این موضوع از نظر شکلی و قانونی کاملاً خلاف قانون است و طبق اصل ۴۴، صنایع مادر و بزرگ به هیچ وجه نباید خصوصی شوند بنابراین در سیاستهای کلی، صنایع به سه گروه تقسیم شدهاند؛ گروه سه صنایعی هستند که دولت حق واگذاری آنها را ندارد و حاکمیت آنها باید دست دولت باشد.
او با تشریح ویژگیهای گروه دوم افزود: برای گروه دوم پنج ویژگی تعریف شده است از جمله ارزش صنعت و تامین ۳۰ درصد محصول کشور که تقریباً تمام این ویژگیها در مورد سایپا و ایران خودرو صدق میکند و از سال ۹۰ یا ۹۲، هیئت وزیران تایید کرد که این دو خودروساز جزو گروه دو هستند و دولت حق واگذاری آنها را ندارد.
نماینده زنجان و طارم در ادامه به رویکرد دولت انتقاد کرد و گفت: حالا دولت با اینکه میداند این کار خلاف قانون است، جلسه تشکیل میدهد و با تغییر رای هیئت وزیران، این صنایع را به «گروه یک» منتقل میکند تا بتواند آنها را واگذار کند و این رفتار را ما در مجلس، برخورد سلیقهای با قانون مینامیم و به شدت با آن مخالفیم.
وقتی تغییر مالکیت، کیفیت را پایین و قیمتها را نجومی میکند!
طاهری در تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، به باورهای غلط برخی مسئولان اشاره کرد و گفت: امروز مردم از قیمتهای نجومی، کیفیت پایین، …
