پس از تأکید رئیس مجلس بر اولویت معیشت مردم، بازنگری در برنامه هفتم توسعه و تحقق «ایران قوی»، علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار پارلمانی تابناک، از الزامات تحقق این اهداف سخن گفت. او با اشاره به ضرورت کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید، استمرار پروژههای عمرانی و نظارت بر عملکرد بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن، تأکید کرد که بدون هماهنگی میان قانونگذاری و اجرا، دستیابی به رضایت مردم و تقویت اقتصاد کشور ممکن نخواهد بود.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
تابناک: در جلسه اخیر شورای هماهنگی مجلس، آقای قالیباف تأمین معیشت مردم را اولویت مهم و فوری دولت و مجلس دانست؛ از نظر شما این اولویت در عمل با چه اقدامات مشخصی باید محقق شود و مجلس چه برنامهای برای پیگیری آن دارد؟
معیشت مردم؛ اولویت نخست حاکمیت، اما فاصله میان شعار و واقعیت
نثاری: قطعاً اولویت مجموعه حاکمیت باید معیشت مردم باشد و این موضوع تردیدی ندارد. اما این اولویت زمانی معنا پیدا میکند که برای تحقق آن در عمل برنامهریزی و اقدام شود. مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانینی که بر معیشت مردم اثرگذار است وظایف مشخصی دارد. دولت نیز مسئول اجرای قوانین، رعایت دستورالعملها و آییننامههای مربوط، نظارت بر بازار و رساندن کالا تا انتهای زنجیره مصرف است. دستگاه قضایی هم از طریق مشارکت با وزارت دادگستری در حوزه تعزیرات و پیگیری مباحث حقوقی، وظایف خود را بر عهده دارد.
به نظر من، اینکه میگوییم معیشت مردم اولویت اول است، یک واقعیت است؛ اما باید میزان تحقق این اولویت را از نگاه عموم مردم ارزیابی کنیم.
احساس من این است که اگر نگاه تقنینی مجلس با نگاه اجرایی دولت به درستی با یکدیگر هماهنگ شود، میتوان امیدوار بود که به بهبود معیشت مردم نزدیک شویم، اما آنچه امروز ما بهعنوان نماینده مردم در جامعه مشاهده میکنیم، با این گفتهها فاصله دارد.
تورمی که شاهد آن هستیم غیرمتعارف، غیرحساب شده و افسارگسیخته است
ما باید بپذیریم که هر سال درصدی از تورم وجود دارد و افزایش قیمت کالاها تا حدودی طبیعی است؛ همانگونه که افزایش حقوق و دستمزد نیز انجام میشود. اما تورمی که امروز …
