باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که بغداد با ائتلافی از شرکتها به رهبری شرکت آمریکایی شورون، همراه با شرکت آمریکایی «تیآی کپیتال» و شرکت قطری «یو سی سی» برای اجرای این پروژه به توافق رسیده است. وی توضیح داد که خط لوله جدید در مجاورت خط راهبردی موجود احداث خواهد شد و در آینده صادرات نفت عراق را از طریق بندر بانیاس سوریه و بندر عقبه اردن به بازارهای جهانی متصل خواهد کرد.
وزیر نفت عراق به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس» افزود که این پروژه یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی در بخش نفت عراق به شمار میرود و علاوه بر پایانههای جنوبی، مسیر صادراتی جدیدی را برای نفت خام فراهم میکند و به عراق امکان میدهد تا جریان صادرات نفت خود را از طریق چندین مسیر صادراتی با انعطافپذیری بیشتری به بازارهای جهانی هدایت کند. این اعلامیه حدود یک ماه پس از تصویب هیئت وزیران عراق برای امضای موافقتنامهای اصولی و یادداشت محرمانه اطلاعات با ائتلاف آمریکایی-قطری برای تهیه مطالعات فنی، مهندسی و اقتصادی این پروژه، در چارچوب برنامه دولت برای توسعه شبکه خطوط لوله راهبردی و تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی نفت، منتشر شده است.
وزارت نفت عراق در آن زمان تأکید کرده بود که این موافقتنامه هیچ گونه تعهد مالی یا قراردادی ایجاد نمیکند و صرفاً به تهیه مطالعات لازم برای ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پیش از ورود به مرحله اجرا محدود میشود.
به گفته وزیر نفت عراق، ظرفیت طراحی خط لوله جدید دو میلیون بشکه در روز است که امکان جذب هرگونه افزایش تولید در آینده را فراهم میکند و همچنین توانایی عراق را در هدایت صادرات خود میان بنادر جنوبی و مسیرهای شمالی، بر اساس شرایط بازار و شرایط عملیاتی، تقویت مینماید. خضیر اشاره کرد که تولید کنونی نفت خام عراق حدود ۲/۷۵ میلیون بشکه در روز است و میانگین صادرات در ماه جاری به حدود ۱/۷۵ میلیون بشکه در روز میرسد. وی همچنین توضیح داد که دولت در حال برنامهریزی برای از سرگیری و افزایش صادرات از طریق بندر جیهان ترکیه به صورت تدریجی و با نرخ ۷۵۰ هزار بشکه در روز از میادین کرکوک و اقلیم کردستان است؛ همچنین انتقال نفت تولیدی از میادین بصره از طریق مخازن و خط لوله راهبردی فعلی ادامه خواهد یافت.
کارشناسانی که پس از امضای یادداشت تفاهم در ژوئیه گذشته با العربی الجدید صحبت کردند، این پروژه را گامی استراتژیک برای احیای یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی نفتی در عراق دانستند. محمد هورامانی، کارشناس انرژی، گفت که انتقال این پروژه به مرحله مطالعات فنی، نشان دهنده گرایش دولت به سمت ایجاد یک شبکه صادراتی انعطافپذیرتر و عدم وابستگی به یک خروجی واحد برای صادرات نفت است. وی تأکید کرد که موفقیت این پروژه، به عراق یک خروجی اضافی به دریای مدیترانه میدهد، امنیت انرژی را افزایش میدهد، انعطافپذیری صادرات نفت خام را افزایش میدهد و خطرات ژئوپلیتیکی مرتبط با وابستگی به یک مسیر صادراتی واحد را کاهش میدهد. هورامانی همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت یک شرکت قطری در این کنسرسیوم، با توجه به تواناییهای مالی و تخصص فنی شرکتهای قطری که میتوانند در اجرای پروژههای بزرگ زیرساختی با مشارکت شرکتهای بینالمللی نقش داشته باشند، نشان دهنده علاقه سرمایهگذاران قطری به مشارکت در پروژههای استراتژیک انرژی در عراق است.
کریم الحلو، اقتصاددان، در اظهارات قبلی خود به العربی الجدید گفته بود که این پروژه یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی نفتی پیشبینیشده در عراق است. او توضیح داد که رفتن به مرحله مطالعات فنی گامی حیاتی برای ارزیابی امکانسنجی اقتصادی و مالی آن قبل از تصمیمگیری نهایی برای سرمایهگذاری است. او افزود که تأثیر این پروژه محدود به افزایش ظرفیت صادرات نخواهد بود، بلکه به کاهش هزینههای حمل و نقل، افزایش امنیت عرضه و جذب سرمایهگذاریهای جدید در بخشهای انرژی، حمل و نقل و لجستیک نیز کمک خواهد کرد و در نتیجه از ثبات بلندمدت اقتصاد عراق حمایت خواهد کرد. در همین حال، فاطمه حسین، نماینده پارلمان عراق، در مصاحبه قبلی خود با العربی الجدید، اقدام دولت برای احیای پروژه خط لوله بانیاس را منعکسکننده یک چشمانداز استراتژیک برای تنوعبخشی به خروجیهای صادرات نفت دانست. او تأکید کرد که همکاری با کنسرسیومی از شرکتهای آمریکایی و بینالمللی نشاندهنده علاقه سرمایهگذاران جهانی به بخش انرژی عراق است و در را برای انتقال تخصص، توسعه زیرساختها و تقویت جایگاه عراق در بازارهای جهانی انرژی باز میکند.
هدف این پروژه ایجاد یک شبکه صادراتی متنوعتر است که میادین نفتی جنوب عراق را از طریق بندر بانیاس سوریه به دریای مدیترانه و از طریق بندر عقبه اردن به دریای سرخ متصل میکند. این امر به عراق گزینههای بیشتری برای صادرات نفت به بازارهای جهانی میدهد و خطرات مرتبط با هرگونه اختلالی را که ممکن است بر مسیرهای صادراتی تأثیر بگذارد، کاهش میدهد. نفت منبع اصلی درآمد عمومی در عراق است که در سالهای اخیر برای نوسازی زیرساختهای نفتی خود و گسترش ظرفیتهای حمل و نقل و صادرات خود تلاش کرده است. این امر از برنامههایی برای افزایش تولید آینده و بهبود کارایی سیستم صادرات نفت خام آن به بازارهای جهانی پشتیبانی میکند.
