از «بزبافی» تا صادرات فتیله؛ روایت پایداری در روستای صنعتی هوجقان

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند، تنها 12 کیلومتر از نهاوند به سمت جنوب‌غربی و در مسیر بروجرد، جاده‌ای فرعی از محور اصلی فاصله می‌گیرد و پس از حدود 8 کیلومتر، چشم‌انداز دشت جای خود را به تپه‌ها، باغستان‌های انبوه و روستایی می‌دهد که در آغوش کوه‌های گرین آرام گرفته است.

«دره‌ابراهیم» تنها یک روستا نیست؛ اینجا نقطه‌ای است که زیارت، طبیعت، تاریخ و زندگی روستایی را در هم آمیخته است. گنبد طلایی امام‌زاده ابراهیم(ع) از دور خودنمایی می‌کند و باغ‌های انگور و بادام، چشمه‌ها، رودخانهٔ گاماسیاب و ارتفاعات گرین، تصویری تمام‌نما از یک مقصد گردشگری مذهبی و طبیعی را پیش روی مسافر قرار می‌دهند.

موقعیت و طبیعت چهارفصل

روستای دره‌ابراهیم در فاصلهٔ حدود 10 کیلومتری جنوب‌غربی نهاوند و در همسایگی روستاهای تکه، وراینه، بیان و قلعه‌ذرتی قرار دارد. این روستا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای واقع شده و کوه‌های گرین، آن را در برگرفته‌اند. زمستان‌ها، سفیدی برف بر فراز قله‌ها، چهره‌ای متفاوت به منطقه می‌بخشد و بهار، طبیعت از خواب زمستانی بیرون می‌آید، باغ‌ها جان می‌گیرند، چشمه‌ها پرآب می‌شوند و دامنه‌ها رنگ سبز به خود می‌گیرند. باغ‌های انگور، بادام، گردو و دیگر درختان میوه، بخشی از هویت اقتصادی و طبیعی این روستا را شکل داده‌اند.

امام‌زاده‌ای با قدمتی کهن

مهم‌ترین نشانهٔ دره‌ابراهیم، گنبد طلایی امام‌زاده ابراهیم(ع) است. بر اساس منابع محلی و گزارش‌های ادارهٔ اوقاف و امور خیریه شهرستان نهاوند، این بقعه به یکی از فرزندان امام موسی‌کاظم(ع) و برادر امام رضا(ع) منسوب است. همین انتساب، موجب شده تا در طول سال، به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی و ایام نوروز، زائران بسیاری به این روستا سفر کنند.

کاظم حسنوند، عضو چندین دورهٔ هیئت‌امنای و شورای سابق روستا، می‌گوید: پس از بازسازی این مکان مقدس در سال 1375، بقعهٔ کنونی در فضایی حدود 600 مترمربع ساخته شد. بنای قدیمی که از سنگ و گل بود و به گفتهٔ مسئولان میراث فرهنگی، به دورهٔ قاجار نسبت داده می‌شد، در طرح توسعه تخریب و بنای فعلی جایگزین آن شد.

وی می‌افزاید: از مسیر روستا که به سمت بقعه حرکت می‌کنیم، گنبد طلایی میان درختان و خانه‌ها نمایان می‌شود؛ تصویری که برای هر …

صفحه سیاست-

محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌وکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، به‌عنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب می‌شود. وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف می‌شود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آیین‌نامه‌های اجرایی دولت تبیین خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبه‌ای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاه‌ها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.

زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده می‌شود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.

وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسه‌ای با بانک مرکزی نهایی می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوق‌های انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده‌ قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ و سایر نیروگاه‌ها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.

زنگنه همچنین از …

صفحه سیاست-

غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع بخشی از موانع پیش‌روی صنایع آردسازی و ذخیره‌سازی غلات، گفت: به‌تازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.

وی از ابلاغ قریب‌الوقوع بخشنامه‌ای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحدهای صنف و صنعت می‌توانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.

وی افزود: این ظرفیت طی روزهای آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم می‌شود و می‌تواند مسیر تازه‌ای را پیش‌روی واحدهای آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.

ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی

وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ به‌گونه‌ای که غلات از کشورهای تولیدکننده، به‌ویژه کشورهای شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازارهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایه صادر شود.

نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی را نیز فراهم می‌کند.

وی اصلاحات ارزی انجام‌شده را از زمینه‌های مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیت‌ها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکارهای جدید، فعالیت واحدهای صنف و صنعت وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد.

 افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان در شرایطی انجام می‌شود که این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم، موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های ذخیره، فرآوری و صادرات مجدد غلات کشور دارد.

وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به نمایندگی از هیات دولت به منظور حضور در آیین های …

به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ مجتبی بوربور با اشاره به ظرفیت‌های البرز از جمله نزدیکی به پایتخت، شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، شبکه حمل‌ونقل، ظرفیت‌های علمی و فناورانه و حضور فعالان اقتصادی توانمند اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده و نیمه‌فعال، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین زیرساخت‌های تولید باید با جدیت دنبال شود.

وی نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان را در رشد اقتصادی تعیین‌کننده دانست و تأکید کرد: دولت باید تسهیل‌گر و پشتیبان اقتصاد باشد و دستگاه‌های اجرایی به جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را هموار کنند.

بوربور با اشاره به نیاز توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به امنیت اقتصادی، شفافیت، ثبات تصمیمات و سرعت در فرآیندها، تأکید کرد: پروژه‌های دارای سرمایه‌گذار، از جمله پایانه بار استان البرز، باید با رفع سریع موانع اداری و اجرایی وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شوند.

وی همچنین توسعه لجستیک و حمل‌ونقل، حمایت از صادرات، اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و تقویت صنایع پیشران را از دیگر اولویت‌های اقتصادی استان برشمرد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در پایان خاطرنشان کرد: معیار موفقیت مدیریت اقتصادی، تعداد جلسات نیست؛ بلکه میزان موانعی است که از پیش پای تولیدکننده و سرمایه‌گذار برداشته می‌شود و تعداد طرح‌هایی است که از مرحله تصمیم و مجوز به اجرا، تولید و اشتغال می‌رسند.

وی ادامه داد: البرز باید با تصمیم‌های سریع، هماهنگی بین دستگاهی و اعتماد به بخش خصوصی، به هاب تولید، تجارت، لجستیک و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود.