هشدار درباره کاهش کیفیت بنزین و بحران زمستانی گاز

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایرنا، یاسر میرزایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط کنونی بخش انرژی کشور اظهار کرد: اگر ۶ ماه یا یک سال پیش درباره مساله بنزین صحبت می‌کردیم، بیشتر با مجموعه‌ای از مسائل بنیادی و بلندمدت مواجه بودیم؛ اما امروز و در این مقطع، با یک موضوع بحرانی روبه‌رو هستیم که نیازمند راه‌حل فوری است.

وی افزود: البته حل بحران‌های فوری نباید باعث شود عوامل اصلی و بلندمدت ناترازی انرژی نادیده گرفته شود؛ چراکه حتی برای حل مسائل کوتاه‌مدت نیز ناچاریم به ریشه‌های این ناترازی بپردازیم.

میرزایی با بیان اینکه مصرف بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، یادآورشد: این میزان مصرف در شرایطی ثبت شده که کشور با وضعیت اقتصادی عادی مواجه نیست و آثار حملات تجاوزکارانه و مشکلات رشد اقتصادی نیز وجود دارد.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: در شرایط عادی، برآورد می‌شد میزان مصرف روزانه بنزین به ۱۴۰ تا ۱۴۵ میلیون لیتر برسد. بخشی از کاهش فعلی مصرف نیز ناشی از شرایط خاص اقتصادی و مدیریت مصرف است، اما نیاز واقعی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ به‌ویژه در اواخر تابستان و اوایل پاییز که اغلب با اوج مصرف روبه‌رو هستیم.

وی درباره ظرفیت تولید بنزین خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش تولید، از طریق استفاده از مواد و ترکیبات شیمیایی و اختلاط فرآورده‌ها حاصل می‌شود. این روش، جایگزین توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری پالایشگاهی نیست؛ زیرا افزایش واقعی ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر است.

میرزایی ادامه داد: افزایش تولید از مسیر اختلاط ممکن است به افت کیفیت سوخت منجر شود و کاهش کیفیت نیز می‌تواند مصرف خودروها را افزایش دهد. بنابراین، افزایش حجم تولید بدون توجه به کیفیت فرآورده، همیشه به معنای بهبود تراز بنزین نیست.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت واردات بنزین گفت: با توجه به میزان مصرف و توان تولید موجود، دست‌کم به حدود ۱۵ میلیون لیتر واردات روزانه نیاز داریم؛ این در حالی است که تامین مالی، دسترسی ارزی و مسائل لجستیکی، به‌ویژه در مسیرهای جنوبی کشور، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.

وی اعلام کرد: بخشی از مسیرهای تامین خارجی نیز با محدودیت مواجه شده و حتی برخی کشورهایی که پیش از این ظرفیت مازاد بنزین داشتند، اکنون امکان عرضه به ایران را ندارند. در چنین شرایطی، برداشت از ذخایر مطرح می‌شود؛ در حالی که ذخایر باید برای دوره‌های کوتاه و شرایط اضطراری نگهداری شوند، نه اینکه به‌صورت مستمر جایگزین واردات یا تولید شوند.

میرزایی اضافه کرد: برداشت مداوم از ذخایر، کشور را در وضعیت شکننده قرار می‌دهد و گزارش‌ها و برآوردهای موجود نشان می‌دهد سطح ذخایر بنزین به شرایط نگران‌کننده‌ای نزدیک شده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله بنزین اکنون باید در کانون توجه سیاست‌گذاری قرار گیرد، افزود: سازمان بهینه‌سازی انرژی از ابتدای فعالیت خود، برنامه جامعی برای رفع ناترازی انرژی دنبال می‌کرد و در این برنامه، بخش حمل‌ونقل و سوخت‌هایی مانند بنزین و گازوئیل، به دلیل حساسیت‌های اجتماعی، در اولویت‌های پایانی قرار داشتند.

میرزایی اظهار کرد: در برنامه‌های قبلی، تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف گاز طبیعی بود، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که شاید چاره‌ای جز جلو انداختن برنامه‌های مرتبط با بنزین و گازوئیل نداریم.

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به چشم‌انداز زمستان پیش‌رو گفت: اگر برای مدیریت ناترازی انرژی و به‌ویژه مصرف گاز و سوخت در ماه‌های آینده تصمیم‌های موثر و فوری گرفته نشود، کشور با شرایط دشوارتری مواجه خواهد شد.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛  سیدجلیل میرمحمدی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی وبیناری اظهار کرد: در برابر ملت فهیم، مظلوم و مقتدر ایران سر تعظیم فرود می‌آورم؛ مردمی که در تمام این روز‌ها با غیرت و هوشیاری مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند و طرح‌های پیچیده و ترکیبی دشمنان قسم‌خورده یعنی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کردند.

وی افزود: این حضور حداکثری و هوشمندانه مردم دقیقا همان برگ برنده‌ای است که متاسفانه در برهه حساس تاریخی، دکتر مصدق از آن غفلت کرد. او در حالی که اتکای خود را بر جریان‌های سیاسی قرار داده بود، از ظرفیت عظیم قاطبه مردم برای پشتیبانی از نهضت ملی غافل شد و همین مسئله زمینه را برای دشمنان آمریکایی و انگلیسی فراهم کرد تا با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بساط یک جنبش مردمی را برچینند و ایران را سال‌ها در دیکتاتوری و خفقان فرو ببرند. باید دست مردم را بوسید

میرمحمدی با بیان اینکه باید دست مردم را بوسید، تصریح کرد: مردم در میدان جهاد در برابر دشمن ایستادند و در کنار نیرو‌های مسلح و تحت رهبری رهبر معظم انقلاب، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند. دشمن می‌خواست مردم را در برابر نظام قرار دهد، اما به لطف خدا مردم در کنار و پشت سر نظام ایستادند.

نماینده تفت و میبد در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و پوشش، گفت: متأسفانه باید اذعان کنم که بی‌تفاوتی دولت و سایر دستگاه‌های متولی در قبال مسئله حجاب و پوشش، کشور را با رشد افسارگسیخته و بی‌سابقه ناهنجاری‌های اجتماعی و تبعات ناشی از آن مواجه کرده است.

وی ادامه داد: دولت نه‌تنها اعتقادی به تنظیم‌گری و ایفای نقش حاکمیتی در این عرصه حیاتی ندارد، بلکه عملا هیچ برنامه ایجابی و عملیاتی برای مواجهه با این پدیده فراهم نکرده است. این وضعیت بهانه را به دست هنجارشکنان داده تا سوءاستفاده کنند و امروز شاهد گسترش عریانی و بی‌حجابی در سطح کشور و فضای عمومی باشیم؛ موضوعی که خانواده‌ها را به‌شدت مضطرب کرده و احساس ناامنی اجتماعی ایجاد می‌کند.

میرمحمدی تأکید کرد: ضرورت دارد همان‌گونه که برخی موافقان همین دولت نیز امروز تذکر می‌دهند، در این زمینه دولت اقدامات جدی‌تری انجام دهد و با افرادی که به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده قوانین را نقض می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد حریم شرعی و قانونی جامعه بیش از این تخریب شود.

وی با انتقاد از برخی اظهارات درباره قانون حجاب، گفت: متأسفم که برخی افراد در دولت و در جایگاه سخنگویی مطرح می‌کنند که با عدم اجرای قانون حجاب مانع از حضور مردم در خیابان‌ها شده‌ایم؛ اینگونه اظهارات، سخنان بی‌مورد و نادرستی است. تصمیمات یک شبه درباره بنزین مشکلی را حل نمی‌کند

این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به موضوع بنزین اظهار کرد: متأسفانه باز هم شاهد آزمون و خطا و تکرار تصمیمات غلط و غیرعاقلانه هستیم. در این تصمیمات باید تاب‌آوری مردم و معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد. تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ به ما ثابت کرد که تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و بدون مشارکت و اقناع مردم نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند و موجب از بین رفتن اعتماد مردم شود.

میرمحمدی با اشاره به سناریوی اخیر در کرمان، تصریح کرد: این اقدام، تصمیمی بسیار غیرعاقلانه و اشتباه بود و باید این اشتباه راهبردی جبران شود. نباید اجازه داد چنین اقداماتی بدون هماهنگی با مردم و بدون اقناع افکار عمومی انجام شود.

نماینده تفت و میبد همچنین به اهمیت تنگه هرمز اشاره و اظهار کرد: یکی از برکات دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، حضور مردم در صحنه و رهبری‌های رهبر معظم انقلاب این بود که توجه جهانیان را نسبت به نقش بی‌بدیل و راهبردی تنگه هرمز در معادلات امنیتی و قدرت منطقه‌ای جلب کرد. تنگه هرمز برگ برنده ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است

وی افزود: امروز همه فهمیده‌اند که این ظرفیت، برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ایران این ظرفیت عظیم را رها نخواهد کرد و حتی می‌تواند جایگاه تنگه هرمز را از بمب اتم هم بالاتر ببرد.

میرمحمدی تأکید کرد: بنابراین به دولت و همه مسئولان تأکید می‌کنم تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند به بهانه امتیازات ظاهری، مسائل مقطعی یا وعده‌های فریبنده، این سلاح راهبردی تضعیف شود یا خدای ناکرده از دست ایران خارج شود. وزارت بهداشت باید برای تأمین دارو جدی‌تر وارد عمل شود

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به وضعیت تأمین دارو اظهار کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث دارو و زیرمیزی است. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی ندارد و مردم به‌صورت جدی آسیب می‌بینند؛ بنابراین این وزارتخانه باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود.

وی با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در ماه‌های اخیر با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه بوده‌ایم و ضرورت دارد در بحث کالابرگ چند اقدام اساسی انجام شود. دولت و مجلس وعده داده‌اند متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز، اعتبار کالابرگ نیز افزایش پیدا کند و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

میرمحمدی با انتقاد از پیشنهاد ارائه خدمات کالابرگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اظهار کرد: روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ارائه خدمات کالابرگ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای را مطرح کرد که به نظر من باید آن را یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد خرد کشور دانست.

وی تصریح کرد: این سیاست عملا زمینه را برای فعالیت سرمایه‌داران عمده هموار می‌کند و می‌تواند به جمع شدن بساط هزاران عرضه‌کننده، فروشنده محلی و خرده‌فروش زحمتکش منجر شود؛ بنابراین ضرورت دارد دولت در این زمینه تجدیدنظر کند و از اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی پرهیز شود.

میرمحمدی در پایان گفت: بار دیگر در برابر مردم عزیز ایران تعظیم می‌کنم و امیدوارم همان‌گونه که مردم تاکنون در صحنه و پشت سر نیرو‌های مسلح و رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند، این همراهی ادامه داشته باشد تا بتوانیم سایه جنگ را با پیروزی قاطع از سر این مملکت رفع کنیم.

بورس24 : وزیر خارجه قطر با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده جنگ علیه ایران اعلام کرد که آثار این درگیری تنها محدود به منطقه خلیج فارس نیست و می‌تواند پیامدهایی برای کل جهان به همراه داشته باشد.

محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، امروز (پنجشنبه) پس از مذاکراتی در سطوح عالی‌رتبه در «العلمین» مصر اظهار کرد: دوحه خواهان بازگشت وضعیت تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است.هشدار قطر درباره پیامدهای جهانی جنگ

آل‌ثانی تأکید کرد که پیامدهای جنگ علیه ایران نه‌تنها برای منطقه خلیج فارس، بلکه برای سایر نقاط جهان نیز فاجعه‌بار بوده است.

وی گفت: «ما نیازمند این هستیم که وضعیت به شرایط پیش از جنگ بازگردد. ما هرگونه تهدید و مانع‌تراشی در این زمینه را محکوم می‌کنیم.»تأکید دوحه بر کاهش تنش‌ها

وزیر خارجه قطر در پایان با اشاره به ضرورت جلوگیری از تشدید بحران‌ها در منطقه گفت طرف‌های درگیر نباید از شرایط موجود برای باج‌خواهی از یکدیگر استفاده کنند و باید مسیر کاهش تنش و بازگشت ثبات دنبال شود.

به گزارش شهرآرانیوز، سید شمس‌الدین حسینی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز ما با چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. راه چاره نیز عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است. این یک تعارف نیست؛ باید باور کنیم که چالش‌های اقتصادی با ابراز همدردی و مصوبات مقطعی حل نمی‌شود. برای عبور از شرایط موجود باید مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند.

وی افزود: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی، نقدینگی و میزان سرمایه‌گذاری واقعیت‌های اقتصاد امروز کشور هستند. باید این مسائل را جدی گرفت. امروز تورم تولید بیش از تورم مصرف است و قابل پیش‌بینی است که فشار‌های تورمی در آینده بازهم افزایش پیدا کند.

در ادامه حتما بخوانید معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مرز‌های زمینی جایگزین کریدور تجارت دریایی تنگه هرمز می‌شوند تعیین تکلیف طرح «ریال آف‌شور»، به‌زودی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته همه مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان تابعی از شرایط جنگی دانست. ما مصوبات راه‌گشای شعام را داشتیم که انعکاس گلایه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در سالیان اخیر بود. این نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها شنیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. با این حال، حقیقت این است که نخستین نشانه‌ها برای چالش‌های امروز از سال ۱۴۰۲ عارض شد. این مشکلات همگی ساختاری هستند و باید به همین ترتیب ریشه‌یابی شوند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل تحسینی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ما در زمینه تجارت با همسایگان شرقی و کشور‌های عضو پیمان اوراسیا و بریکس پیشرفت داشته‌ایم، تهاتر کالا با کالا قوت گرفته و این امیدواری وجود دارد که تهاتر کالا با خدمات نیز تقویت شود. باید بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده شود. طرح ریال آف‌شور نیز یکی از راهکار‌های مؤثری است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مرز‌های شرقی، گره‌گشایی محاصره دریایی

حسینی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر و محاصره دریایی نشان داد که تمرکز بر بنادر جنوبی کشور برای تأمین اقلام اساسی باید مدیریت شود. اینجاست که ظرفیت بالقوه مرز‌های شمال‌شرق و جایگزینی آن با بنادر جنوب اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. پرونده گمرکات ما در شرق کشور اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پای‌کار است تا تدابیر حاکمیتی هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند.

وی تأکید کرد: نقدینگی در کشور بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. اکنون به‌موازات سیاست کنترل نقدینگی از ظرفیت‌های محلی و ابزار‌های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد. به موضوع دارایی‌های نامشهود نیز توجه شده و تلاش داریم به‌جای وضع قوانین جدید، ظرفیت‌های موجود را با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان مثل گذشته با سیاست‌های قدیمی اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: در کمیسیون اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود می‌تواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی وجود دارد که هنوز بررسی نشده و رسیدگی به این مسائل نیز با استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد.

سرویس اقتصاد مشرق - در شرایط جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای مرتبط با انتقال و بازگشت ارز، صرفاً یک موضوع اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیت‌های حاکمیتی محسوب می‌شود. از این منظر، هرگونه تلاش برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بی‌ضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانه‌ای فراگیر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.

در ماه‌های اخیر، موضوع فعالیت «تراستی‌ها» و اختلافات میان برخی فعالان این حوزه، به یکی از محورهای بحث‌های رسانه‌ای و سیاسی تبدیل شده است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی‌ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این حال، نحوه طرح این موضوع و بهره‌برداری سیاسی و رسانه‌ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ اولین دقت لازم در این زمینه هم این است که براساس قانون، تا زمانی که درباره افراد و پرونده‌های مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمی‌توان اتهامات مطرح‌شده را به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزه‌های متفاوت در حال فعال‌شدن هستند؛ جریان‌هایی که اگرچه اهداف یکسانی ندارند، اما در برخی مقاطع خروجی رسانه‌ای آنها می‌تواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکه‌ای که با همه انتقادات، در شرایط تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.

بهره‌برداری سیاسی از پرونده تراستی‌ها

نخستین جریان، بخشی از نیروهای سیاسی داخلی است که موضوع تراستی‌ها را در چارچوب رقابت‌های سیاسی و تخریب دولت دنبال می‌کند. این طیف می‌تواند با برجسته‌سازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعه‌ای از اختلافات و پرونده‌های حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.

اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در فرآیند فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانه‌ای پیش از تکمیل فرآیند قضایی» وجود دارد. در بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده هنوز روند رسیدگی ادامه دارد و درباره برخی افراد نیز حکم قطعی عمومی نشده است. بنابراین تبدیل ادعاها به احکام قطعی در فضای رسانه‌ای، نه تنها با اصول دادرسی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به بی‌اعتبارشدن کل فرآیند مبارزه با فساد منجر شود.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی بر پیگیری بازپس‌گیری ارزهای حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط تأکید کرده است. بنابراین می‌توان میان دو موضوع تفکیک قائل شد: نخست، ضرورت استیفای حقوق و منابع مالی کشور و دوم، استفاده سیاسی از پرونده‌ها برای تخریب یک دولت یا جریان سیاسی.

سوءاستفاده رسانه‌های ضدایرانی در این میان نیز قابل توجه است. این رسانه‌های معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ارزهای حاصل از صادرات، تراستی‌ها و دیگر فعالین این حوزه، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش می‌کنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در شرایط جنگی را پایین آورده و با ایجاد اغتشاش ذهنی، ‌ زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم کنند.



ضلع خارجی و تلاش برای شناسایی شبکه فروش نفت

در سوی دیگر ماجرا، جریان‌های خارج‌نشین و مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند که طی سال‌های گذشته نیز تلاش کرده‌اند اطلاعات مربوط به مسیرهای صادرات نفت، واسطه‌ها، شرکت‌ها و سازوکارهای مالی مرتبط با فروش نفت را جمع‌آوری و در اختیار رسانه‌ها یا نهادهای خارجی قرار دهند.

در این بخش، مسئله اصلی نه اختلافات داخلی تراستی‌ها، بلکه تبعات امنیتی انتشار اطلاعات است. هر فهرست، نام شرکت، مشخصات واسطه، مسیر معامله یا جزئیات شبکه فروش نفت که در فضای عمومی منتشر می‌شود، بالقوه می‌تواند مورد استفاده طرف‌های تحریم‌کننده قرار گیرد. از این رو، حتی اگر انتشار چنین اطلاعاتی با عنوان «افشاگری» یا «مبارزه با فساد» انجام شود، باید پیامدهای ثانویه آن نیز مورد توجه قرار گیرد.



در این میان، برخی رسانه‌ها و حساب‌های فعال خارج از کشور، از جمله رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین و چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌طور جدی وارد این موضوع شده‌اند. درباره وابستگی سازمانی یا ارتباط اطلاعاتی برخی از این رسانه‌ها و افراد با سرویس‌های خارجی و رسانه‌های تابلوداری چون کیهان لندن و ایندیپندنت فارسی و عناصر ضدایرانی چون کامبیز غفوری، نشان دهنده پشت پرده یک طراحی گسترده برای اخلال در شریان‌های اقتصادی کشور است.



مسئله مهم‌تر آن است که در شرایط جنگی، انتشار اطلاعات حساس می‌تواند برای طرف مقابل ارزش عملیاتی داشته باشد. دشمن برای شناسایی نقاط ضعف شبکه تحریم‌گریز، الزاماً نیازمند دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه نیست؛ گاهی مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده که توسط منابع داخلی و خارجی منتشر می‌شود، می‌تواند تصویری نسبتاً کامل از ساختار شبکه ارائه کند. رسانه وابسته به جریان برانداز و منافقین



ورود بازیگران داخلی و منازعات هلدینگی

وجه قابل تأمل دیگر، ورود برخی افراد نزدیک به مجموعه‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به این نزاع است. اگرچه ممکن است انگیزه اولیه برخی از این افراد دفاع از منافع سازمانی، رقابت اقتصادی یا اعتراض به عملکرد برخی تراستی‌ها باشد، اما ورود به یک جنگ رسانه‌ای گسترده می‌تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه ایجاد کند.

در چنین شرایطی، منافع کوتاه‌مدت یک مجموعه اقتصادی نباید بر منافع بلندمدت کشور غلبه کند. رقابت میان شرکت‌ها، اختلاف بر سر قراردادها یا حتی اعتراض به عملکرد مدیران، باید از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال شود، نه از طریق انتشار اطلاعاتی که ممکن است برای تحریم‌کنندگان قابل استفاده باشد.

همزمان، ورود برخی چهره‌های رسانه‌ای و فعالان حوزه افشاگری نیز به این پرونده، بر حساسیت موضوع افزوده است. انتشار فهرست‌هایی از نام تراستی‌ها یا طرح هشدارهایی درباره افشاگری‌های جدید، در صورتی که با اسناد و فرآیندهای قانونی همراه نباشد، می‌تواند فضای ابهام و بی‌اعتمادی را تشدید کند.

در همین چارچوب، مطرح‌شدن نام افرادی همچون «ب. ش» از مدیران یک هلدینگ بزرگ، یا کاربرانی در داخل و خارج از کشور مانند یاشار سلطانی و فریبرز کلانتری در فضای رسانه‌ای مرتبط با این پرونده، نشان می‌دهد که موضوع از یک اختلاف محدود اقتصادی فراتر رفته و به عرصه‌ای چندلایه با حضور بازیگران سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی تبدیل شده است. درباره نقش و انگیزه هر یک از این افراد باید بر اساس اسناد مشخص و عملکرد قابل ارزیابی قضاوت کرد و از نسبت‌دادن اتهام اثبات‌نشده پرهیز کرد.

همپوشانی عجیب در میدان رسانه‌ای

یکی از نکات قابل بررسی، همپوشانی برخی روایت‌ها در میان جریان‌هایی است که از نظر سیاسی و فکری فاصله زیادی با یکدیگر دارند. از یک سو رسانه‌ها و حساب‌های مخالف جمهوری اسلامی موضوع تراستی‌ها را برجسته می‌کنند و از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و فعالان داخلی با انگیزه‌های سیاسی یا اقتصادی مشابه، بخش‌هایی از همان روایت را بازنشر یا تقویت می‌کنند.

این همپوشانی الزاماً به معنای وجود هماهنگی مستقیم میان همه بازیگران نیست. در بسیاری از موارد، ممکن است هر جریان با انگیزه‌ای کاملاً متفاوت حرکت کند، اما خروجی فعالیت‌ها در یک نقطه مشترک به هم برسد. برای نمونه، یک جریان سیاسی داخلی ممکن است با هدف ضربه‌زدن به رقیب انتخاباتی یا دولت، یک پرونده را برجسته کند؛ یک رقیب اقتصادی با هدف کنارزدن رقیب تجاری وارد میدان شود و یک رسانه خارج‌نشین نیز با هدف ضربه‌زدن به ساختار اقتصادی کشور همان موضوع را دنبال کند. حاصل جمع این اقدامات، ممکن است مستقل از نیت اولیه هر بازیگر، افزایش فشار بر شبکه فروش نفت باشد.

در این میان، نقش برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های داخلی نیز نیازمند بررسی دقیق است. چنانچه نماینده‌ای با انگیزه نظارتی وارد پرونده شده باشد، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی قابل فهم است؛ اما اگر موضوع به رقابت جناحی یا استفاده سیاسی از اطلاعات حساس تبدیل شود، باید میان نظارت قانونی و بهره‌برداری سیاسی تفکیک قائل شد.

ضرورت تفکیک مبارزه با فساد از تضعیف شبکه فروش نفت

مبارزه با فساد و صیانت از منابع عمومی، هیچ تعارضی با حفظ امنیت شبکه فروش نفت ندارد. اتفاقاً برخورد دقیق و قضایی با تخلفات می‌تواند موجب تقویت این شبکه شود. مسئله از جایی آغاز می‌شود که «مبارزه با فساد» بهانه‌ای برای انتشار بی‌ضابطه اطلاعات، تسویه‌حساب سیاسی یا ضربه‌زدن به ظرفیت‌های صادراتی کشور تبدیل شود.

در شرایط جنگی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت پرونده‌های مربوط به تخلف، عدم بازگشت ارز و تضییع منابع عمومی را دنبال کنند؛ اما همزمان لازم است سازوکار مشخصی برای حفاظت از اطلاعات حساس شبکه فروش نفت وجود داشته باشد. رسانه‌ها نیز می‌توانند مطالبه‌گر شفافیت باشند، بدون آنکه جزئیاتی را منتشر کنند که امکان سوءاستفاده تحریم‌کنندگان از آنها وجود دارد.

در نهایت، آنچه امروز اهمیت دارد، تفکیک سه موضوع از یکدیگر است: رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی، رقابت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، و تلاش خارجی برای شناسایی و محدودکردن شبکه فروش نفت. اگر این سه حوزه در یکدیگر ادغام شوند، ممکن است اختلافی که در ابتدا ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته، به مسئله‌ای با تبعات امنیت ملی تبدیل شود.

حفظ منافع کشور اقتضا می‌کند که هیچ جریان سیاسی، اقتصادی یا رسانه‌ای، منافع کوتاه‌مدت خود را بر استمرار توان صادراتی و بازگشت منابع ارزی کشور ترجیح ندهد. شفافیت باید از مسیر قانون دنبال شود، تخلف باید با سند و حکم قضایی اثبات شود و اطلاعات حساس نیز باید با ملاحظات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، ممکن است کسانی که با انگیزه‌های کاملاً متفاوت وارد میدان شده‌اند، ناخواسته در یک نقطه مشترک قرار بگیرند: افزایش فشار بر شبکه فروش نفت و دشوارترکردن تأمین منابع کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی.