به گزارش آفتاب نیوز،
حوادث تکرارشونده و خونین صنعتی، واقعیتی عریان را فریاد میزنند: ایمنی در محیط کار، نه یک فرمول مهندسی، بلکه میدان «توازن قوا» میان کارگر و کارفرماست.
در ساختاری که چرخ چرخدندهها نباید تحت هیچ شرایطی از حرکت بایستد، منطق سود محوری، جان نیروی کار را فدای کاهش هزینهها میکند. اینجا آییننامهها و بخشنامههای کاغذی در برابر ارادۀ حاکم برای تداوم بیوقفۀ تولید رنگ میبازند و بهتنهایی، ضامن امنیت جانی کارگران نیستند.
سازمان بینالمللی کار (ILO)، اما با درک همین تضاد ساختاری، ایمنی را حقوق بنیادین میداند و در مادۀ ۱۳ کنوانسیون ۱۵۵، «حق امتناع از کار ناایمن» را به رسمیت میشناسد. بر پایۀ این سند، کارگرِ روبهرو با خطر جدی و قریبالوقوع، باید بتواند بدون ترس از اخراج یا اقدامات تلافیجویانه، ماشین تولید را متوقف کند. امروز این حق حیاتی دیگر آرمانشهری خیالی یا امتیاز کشورهای ثروتمند نیست؛ از معادن آفریقای جنوبی و برزیل تا کارخانههای جنوب شرق آسیا، کارگران این اهرم قانونی را برای محافظت از جان خود به کار میگیرند. منطق جهانی این حق روی یک اصل ساده استوار است: هیچ فعالیت اقتصادی نباید با هزینه کردن از جان انسانها ادامه پیدا کند.
قراردادهای موقت و فقدان تشکلها؛ تشدیدکنندۀ بحران ایمنی
ساختارهای نظم سرمایهداری، در هیچکجای جهان، اجرای قانون به نفع کارگران را با میل باطنیِ خود نپذیرفتهاند. واقعیت تلخ این است که حق امتناع از کار، بیش از هر چیز نیازمندِ پشتیبانی و «عاملیتِ جمعی» است. زمانی که نیروی کار ابزارهای حمایتی را در اختیار ندارد و سایۀ سنگینِ قراردادهای موقت و تهدید به اخراج را بالای سر خود میبیند، بهتنهایی توان ایستادگی در برابر ارادۀ کارفرما برای تداوم بیوقفۀ تولید را ندارد. در چنین شرایطی، کارگر در یک جبر ساختاری گرفتار میشود و ناچار است برای حفظ معیشت خود، روی سلامتش قمار کند؛ این دوراهیِ بیرحمانهای میان «نان و جان» است.
ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانۀ کارگر طبس و فعال کارگری، در گفتوگو با ایلنا بر این فشار ساختاری مهر تأیید میزند: کارگر خطر را حس میکند، هشدارها را میبیند و میخواهد همان لحظه دست از کار بکشد، اما اجبار کارفرما، استادکار یا سرکارگر او را به ادامۀ کار وامیدارد و نهایت …
