این عدد، خط فقر رسمی اعلامشده از سوی دولت نیست؛ بلکه محاسبهای است که فرامرز توفیقی، فعال کارگری، بر مبنای دادههای تورمی مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه انجام داده است. همین نکته اهمیت دارد، زیرا حتی اگر این رقم را به عنوان یک «برآورد» و نه یک عدد رسمی حکومتی در نظر بگیریم، فاصله آن با درآمد واقعی مزدبگیران چنان بزرگ است که اصل مسئله را نمیتوان با اختلاف در روش محاسبه کنار گذاشت.
ماجرا زمانی جدیتر میشود که این رقم را با عددی مقایسه کنیم که خود شورای عالی کار چند ماه پیش به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین کرده بود.
در اسفندماه ۱۴۰۴، سبد معیشت کارگران حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. حالا برآورد پایان تیرماه رقم ۹۰.۵ میلیون تومان را نشان میدهد؛ یعنی هزینه زندگی محاسبهشده برای یک خانوار کارگری در فاصلهای حدود چهارماهه، بیش از دو برابر شده است.
این دیگر یک افزایش قیمت معمولی نیست؛ نشانهای از سرعت گرفتن فرسایش قدرت خرید است. دستمزدی که فقط ۸ روز دوام میآورد
در طرف دیگر این معادله، حقوق قرار دارد. در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافت. اما حتی این افزایش قابل توجه اسمی نیز نتوانست فاصله میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. بگذریم از به واسطه همین میزان افزایش دستمزد با موجی از بیکاری و تعدیل نیرو مواجه شدیم.
بر اساس محاسبات منتشرشده، دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند و یک سال سابقه با احتساب مزایا حدود ۲۴.۹ میلیون تومان است. در مقابل، هزینه حداقلی زندگی حدود ۹۰.۵ میلیون تومان برآورد شده است.
به این ترتیب، این دستمزد تنها حدود ۲۷.۵۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد. حتی بر مبنای همین محاسبات، حقوق کارگر در ابتدای سال میتوانست هزینه حدود ۱۷.۴۷ روز زندگی را تأمین کند، اما در پایان تیرماه این مدت به حدود ۸.۲۷ روز کاهش یافته است.
به زبان سادهتر، کارگر یک ماه کار میکند، اما درآمدش دیگر حتی هزینه یکسوم ماه زندگی را هم پوشش نمیدهد.
این شاید یکی از روشنترین نشانههای بحرانی باشد که اقتصاد ایران با آن روبهروست، همین همین که دستمزد از «درآمد زندگی» به «پول زنده ماندن برای چند روز» تبدیل شده است. تورم ۱۲۸ درصدی غذا؛ ضربه مستقیم به سفره مردم
چرا چنین فاصلهای ایجاد شده است؟ پاسخ را باید بیش از هر چیز در تورم و بهخصوص تورم خوراکیها جستوجو کرد.
بر اساس دادههای مورد استناد گزارش ایلنا، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است. تورم عمومی نیز در همین ماه در سطح ۸۷.۹ درصد نقطهبهنقطه و ۶۶ درصد سالانه قرار گرفته است.
این اعداد وقتی به زندگی روزمره ترجمه میشوند، معنای بسیار متفاوتی پیدا میکنند. تورم عمومی شاید برای بسیاری یک شاخص اقتصادی باشد؛ اما تورم مواد غذایی مستقیماً سر سفره ظاهر میشود. برنج، گوشت، مرغ، تخممرغ، حبوبات، روغن و نان دیگر فقط اقلام یک فهرست آماری نیستند؛ هر افزایش قیمت آنها به معنای حذف بخشی از مصرف خانوار است.
در چنین شرایطی، خانوادهای که درآمدش با سرعت تورم بالا نمیرود، عملاً سه انتخاب بیشتر ندارد: کمتر خریدن، ارزانتر خریدن یا حذف کردن؛ و اینجاست که مسئله از «گرانی» به «افت کیفیت زندگی» تبدیل میشود. وقتی گرانی، ترکیب سفره را عوض میکند
فشار تورمی برای خانوارهای کمدرآمد با خانوارهای پردرآمد یکسان نیست. برای خانوادهای که بخش کوچکی از درآمدش صرف خوراک میشود، افزایش قیمت مواد غذایی اگرچه ناخوشایند است، اما الزاماً زندگی را مختل نمیکند. اما برای خانواری که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک میکند، هر جهش قیمت مستقیماً به معنای حذف یک نیاز دیگر است.
بر اساس همین محاسبات، سهم خوراکیها برای دهکهای چهارم و پنجم حدود ۳۸ درصد هزینه خانوار برآورد شده است؛ بنابراین وقتی تورم خوراکی به بالای ۱۲۸ درصد میرسد، نمیتوان انتظار داشت که افزایش اسمی حقوق، بدون کنترل تورم، بتواند قدرت خرید را حفظ کند.
در واقع مشکل اصلی اقتصاد ایران فقط این نیست که «حقوق کم است». مشکل این است که قیمتها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد حرکت میکنند. مسکن؛ دومین تیغ بر گلوی حقوقبگیران
اگر غذا اولین فشار باشد، مسکن دومین و شاید سنگینترین فشار است. خود ایلنا در گزارشی جداگانه درباره وضعیت مسکن کارگران نوشته است که در بسیاری از شهرها بیش از نیمی از دستمزد کارگران صرف اجارهبها میشود. در همان گزارش، متوسط قیمت پیشنهادی هر مترمربع مسکن در تهران در مقطعی به حدود ۱۸۳ میلیون تومان رسیده بود و فعالان کارگری نسبت به تبدیلشدن مسکن به مهمترین عامل فرسایش معیشت هشدار داده بودند.
برای کارگری که حدود ۲۵ میلیون تومان درآمد دارد، این یعنی بخش بزرگی از درآمد پیش از آنکه صرف غذا، درمان، آموزش، حملونقل یا پوشاک شود، در اختیار صاحبخانه قرار میگیرد.
نتیجه روشن است یعنی اگر خانوادهای نتواند از پس اجارهبها بربیاید، مجبور به کوچککردن خانه، مهاجرت به مناطق ارزانتر یا حاشیه شهرها و کاهش سایر هزینهها خواهد شد. به همین دلیل است که بحران مسکن را نمیتوان جدا از بحران دستمزد دید. کارگری که مسکن ندارد، حتی اگر شاغل باشد، الزاماً از فقر خارج نشده است. چرا افزایش ۶۰ درصدی مزد اثرش را از دست داد؟
ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حداقل مزد ۶۰ درصد بالا رفته، چرا همچنان از سقوط قدرت خرید سخن گفته میشود؟ پاسخ در تفاوت میان «افزایش اسمی» و «افزایش واقعی» است.
حقوق وقتی معنا دارد که قدرت خرید آن افزایش پیدا کند. اگر حقوق ۶۰ درصد بیشتر شود، اما قیمت کالاها و خدمات ضروری با سرعتی بالاتر افزایش یابد، کارگر در واقع فقیرتر شده است.
گزارشهای اقتصادی ماههای گذشته نیز همین شکاف را نشان دادهاند. در مقطعی که سبد معیشت رسمی حدود ۴۲.۹ میلیون تومان تعیین شده بود، دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند و مزایا حدود ۲۵.۶ میلیون تومان برآورد میشد؛ یعنی حتی در آن مقطع نیز بیش از ۱۷ میلیون تومان فاصله میان درآمد و هزینه حداقلی وجود داشت.
اکنون فاصله بسیار بزرگتر شده است؛ بنابراین افزایش حقوق بدون مهار تورم، در بهترین حالت یک مُسکن کوتاهمدت است؛ رقمی که روی فیش حقوقی بزرگتر میشود، اما در بازار، ارزش واقعی آن کوچکتر. دولت میان ترمیم دستمزد و مهار تورم گرفتار است
بحران البته فقط به خانوار کارگری محدود نیست و مستقیماً به سیاستگذاری اقتصادی بازمیگردد.
از یک طرف، دولت نمیتواند بیتفاوت به سقوط قدرت خرید مزدبگیران باقی بماند. از طرف دیگر، افزایش دستمزد بدون کنترل تورم میتواند بار هزینهای بنگاهها را افزایش دهد و در اقتصادی که با رکود، ناترازی انرژی، مشکلات نقدینگی و نااطمینانی روبهروست، فشار دیگری بر تولید وارد کند. اما این دوگانه نباید بهانهای برای دست روی دست گذاشتن باشد.
زیرا در صورت عدم ترمیم قدرت خرید، هزینه آن از مسیر دیگری به اقتصاد بازمیگردد: کاهش مصرف، افت تقاضا، افزایش بدهی خانوارها، کاهش کیفیت تغذیه، افزایش فقر آموزشی و درمانی و در نهایت کاهش سرمایه انسانی.
اقتصادی که نیروی کارش دیگر توان خرید محصول تولیدشده را ندارد، با یک تناقض بنیادی مواجه شده است؛ کارگر تولید میکند، اما دستمزدش آنقدر نیست که بتواند مصرفکننده همان اقتصاد باقی بماند. بازار کار هم از فشار تورم در امان نیست
همزمان با سقوط قدرت خرید، امنیت شغلی نیز با چالش روبهروست. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام کردهاند؛ آماری که در شرایط پس از جنگ و آسیب به بخشی از فعالیتهای اقتصادی، تصویری جدی از فشار واردشده به بازار کار ارائه میکند.
یعنی برای بخشی از خانوارها مسئله دیگر فقط این نیست که «حقوقشان برای زندگی کافی نیست»؛ مسئله این است که آیا اساساً حقوقی برای دریافتکردن باقی خواهد ماند یا نه.
این ترکیب، یعنی تورم بالا + کاهش قدرت خرید + ناامنی شغلی، خطرناکتر از هر یک از این عوامل به تنهایی است. اقتصاد ایران به نقطه تصمیم نزدیک شده است
عدد ۹۰ میلیون تومان شاید در نگاه اول فقط یک رقم بزرگ دیگر در میان انبوه اعداد اقتصادی به نظر برسد. اما اهمیت آن در چیز دیگری است.
این عدد نشان میدهد که سرعت افزایش هزینههای زندگی به حدی رسیده که حتی افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد نیز در مدت چند ماه بخش بزرگی از اثر خود را از دست داده است.
وقتی سبد معیشت از ۴۲.۹ میلیون تومان به حدود ۹۰ میلیون تومان میرسد و دستمزد حدود ۲۵ میلیون تومان باقی میماند، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً با توصیه به «صرفهجویی خانوارها» حل کرد.
خانوادهای که برای خرید گوشت کمتر هزینه میکند، برنج ارزانتر میخرد، درمان را عقب میاندازد، خانه کوچکتری اجاره میکند و تفریح را حذف میکند، در واقع در حال اصلاح اقتصاد کشور نیست؛ در حال پرداخت هزینه بحران اقتصاد کلان از جیب خودش است.
مسئله اصلی بنابراین نه یک عدد در فیش حقوقی و نه یک رقم در سبد معیشت است.
مسئله این است که اقتصاد ایران تا چه زمانی میتواند اقتصادی باشد که در آن هزینه زندگی با شتاب افزایش پیدا کند، اما درآمد مردم از آن عقب بماند؟
اگر این فاصله ترمیم نشود، «فقر» دیگر صرفاً به معنای نداشتن درآمد نخواهد بود؛ بلکه به معنای داشتن شغل، دریافت حقوق و با این حال، ناتوان بودن از تأمین یک زندگی حداقلی خواهد بود؛ و شاید تلخترین بخش ماجرا همین باشد که کارگر ایرانی امروز بیش از آنکه با سؤال «چقدر درآمد دارم؟» مواجه باشد، باید پاسخ دهد که با درآمدی که دارم، چند روز میتوانم زندگی کنم؟ طبق برآورد تازه، پاسخ فعلاً حدود هشت روز است.
