به گزارش آفتاب نیوز،
محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ورود دستگاه قضا به موضوع تراستیها و رفع تعهدات ارزی، از رفع تعهد بیش از ۷ و نیم میلیارد یورو و تعیین تکلیف حدود ۲۰ میلیارد یورو دیگر خبر داد و تأکید کرد که پیگیریها در این پرونده تا استیفای کامل حقوق مردم و بیتالمال ادامه خواهد یافت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طی سالهای اخیر برخی از کارها و تکالیف در کشور به روی زمین مانده بود، گفت: وقتی کار و مسئولیتی روی زمین میماند، مرجع قضایی مربوطه باید از نهاد متولی مطالبهگری کند و اگر آن دستگاه به وظیفه خود عمل نکرد، مرجع قضایی ضمن رعایت جهات قانونی، به موضوع ورود و متولی میشود. یکی از مصادیق این موضوع، قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی است که مرجع قضایی به آن ورود کرد و سایر بخشها را نیز به انجام تکالیف قانونی وادار نمود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آخرین گزارش دریافتی گفت: در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷ و نیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. وی افزود: در همین قضیه، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است؛ بدان معنا که درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای بانکی و اقتصادی بوده است و مقوله بینظمیهای محاسباتی باید اصلاح شود.
تشکیل ۳۵۸ پرونده در دادستانی تهران و لزوم استمرار پیگیریها
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: وفق آخرین گزارش مربوط به اواخر مرداد، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا مسیر آن در حال طی شدن است. وی بر ضرورت مداومت پیگیریها تأکید کرد و گفت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که عدم رفع تعهد یک تراستی در ماه بعد افزایش یابد و باید تضامین لازم از آنها اخذ شود. همچنین تأکید کرد که با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتهاند، وفق قانون برخورد خواهد شد و مسئولان مربوطه بدون التهابات، تا وصول نهایی موضوع را دنبال میکنند.
هشدار نسبت به شایعهسازیها در برابر برخوردهای …
