دکتر مصطفی آب روش ـ گروه تعاملی الف
مقابله با جاسوسی و نفوذ، وظیفه هر نظام سیاسی است و هیچ شهروند مسئول و دلسوزی نمیتواند با آن مخالفت کند؛ اما مسئله اینجاست که آیا برای مبارزه با جاسوس باید جامعه را به مظنون تبدیل کرد؟ آنچه در طرح اخیر مجلس درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» نگرانکننده است، دقیقاً همین جابهجایی است، به جای آنکه نقطه تمرکز بر شناسایی فردی باشد که آگاهانه با یک سرویس اطلاعاتی همکاری میکند، دامنه شمول این ممنوعیت چنان گسترش مییابد که مصاحبه، ارتباط رسانهای، همکاری علمی و برخی ارتباطات حرفهای نیز میتواند در معرض جرمانگاری قرار گیرد.
کلیات طرح در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب شده و گزارشهای منتشرشده از موادی سخن میگویند که برای برخی ارتباطات با رسانههای خارجی مجازات حبس پیشبینی کردهاند اینجا یک پرسش جامعهشناختی بسیار ساده اما بنیادی مطرح است: اگر دستگاههای امنیتی قادر به تشخیص جاسوس واقعی از خبرنگار، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارشناس نیستند، آیا راهحل، جرمانگاری همه آنهاست؟ اگر دستگاه امنیتی در شناسایی نفوذگر ناتوان است، راهحل این نیست که هر شهروندی را که با جهان خارج ارتباط دارد، بالقوه نفوذگر فرض کنیم؛. امنیت ملی با بزرگ کردن دایره مظنونان تأمین نمیشود؛بلکه با افزایش دقت، تخصص و کارآمدی نهادهای امنیتی تأمین میشود.
اگر کسی اطلاعات طبقهبندیشده را به سرویس بیگانه منتقل کرده، پولی دریافت کرده، مأموریت پذیرفته یا آگاهانه در عملیات اطلاعاتی مشارکت کرده است، باید با او برخورد قاطع شود؛ اما مصاحبه با یک رسانه خارجی، بهخودیخود، همان رفتار نیست. حتی اگر یک رسانه آمریکایی یا رسانهای که حکومت آن را «معاند» میداند، با یک جامعهشناس درباره فقر، اعتیاد، طلاق یا آسیبهای اجتماعی مصاحبه کند، تبدیل کردن آن جامعهشناس به «مظنون امنیتی» چه نسبتی با مبارزه با جاسوسی دارد؟ اینجاست که طرح، از منظر جامعهشناسی حقوقی، با یک تناقض بنیادین روبهرو میشود زیرا برای مبارزه با نفوذ، به جای …
