کد خبر: 786497 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۰:۲۵:۰۶ اعتمادآنلاین |
ابرهیم متقی در یادداشتی با عنوان «معمای امنیت منطقهای و رژیم حقوقی دریای خزر» در روزنامه اعتماد نوشت: عهدنامه وضعیت حقوقی دریای خزر در روند «اجلاسیه آقتاو» قزاقستان در 21 مرداد 1397 تنظیم شد. چنین کنوانسیونی را میتوان یکی از مهمترین و ضروریترین مسائل دریای خزر دانست که زیرساختهای همکاریهای اقتصادی، فنی، امنیتی و راهبردی بین کشورها را فراهم میسازد. در سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی همواره نشانههایی از ابهام در ارتباط با رژیم حقوقی آینده خزر وجود داشته است. در این ارتباط تفاسیر و رویکردهای مختلفی ارایه شده که با واقعیتهای مربوط به کنوانسیون حقوقی خزر تفاوت و مغایرت دارد. ابهام در قواعد حقوقی به گونهای است که جمهوری اسلامی برخلاف چهار کشور دیگر حوزه خزر هنوز مفاد توافق را در مجلس قانونگذاری خود به تصویب نرسانده است. ابهام ادراکی درباره مفاد حقوقی و جایگاه ساختاری ایران در نظم منطقهای منجر به تردید، وقفه و انتقادهای تکرار شونده نسبت به دیپلماسی خزر و توافق مرتبط با آن میشود. رسانههای ارتباطی در ماههای گذشته توجه همهجانبهای به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر داشتهاند. برخی تحلیلگران، کنوانسیون خزر را به عنوان چارچوبی برای همکاریهای فراگیر میان کشورهای ساحلی دانسته و چنین فرآیندی را به عنوان مقدمهای برای بهینهسازی منافع ملی ایران بیان میدارند. برخی دیگر نگرش کاملا متفاوتی داشته و رژیم حقوقی خزر را به عنوان چالشی برای آینده تحرک منطقهای، امنیت ملی و نیازهای اقتصادی جمهوری اسلامی میدانند.
تفاوت فکری و انگارهای درباره واقعیتهای امنیتساز و تولید قدرت دریای خزر به گونهای است که برخی کارشناسان، نهادهای سیاسی کشور را متهم به نادیده گرفتن حقوق و منافع ملی کشور نموده و رژیم حقوقی در حال تصویب را به عنوان بخشی از چالشهای …
