بیانیه مجلس درباره سهمیه و قیمت بنزین: رهبر شهید انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی بر هر دو روش قیمتی و غیرقیمتی تاکید کرده‌اند

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاست‌های قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست. پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیش‌تر به تصویب قانون‌گذار رسیده‌اند، به‌طور کامل اجرا و نتایج آنها به‌صورت مستند ارزیابی شود.

اگر صرفاً دو تکلیف قانونی زیر در مواعد مقرر و به‌طور کامل اجرا شده بود، بخش قابل‌توجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود:

۱. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و الزامات اجرایی آن، از جمله ایجاد و بهره‌برداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهره‌بردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنش‌های سوخت.

۲. الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت مختص خودرو: اجرای احکام بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش استفاده از کارت شخصی خودروهای بنزین‌سوز از حداقل ۹۰ درصد به ۹۵ درصد و بازگرداندن کارت اضطراری جایگاه به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی آن.

اجرای کامل این احکام، بستر لازم برای شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم می‌کرد.

این ظرفیت‌های قانونی همچنان قابل بهره‌برداری است. اولویت سیاست‌گذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطل‌مانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و مهار ناترازی بنزین باشد؛ نه انتقال هزینه عدم اجرای کامل قانون و ناکارآمدی‌های شبکه توزیع به مردم از مسیر افزایش قیمت بنزین.

به گزارش تجارت نیوز، رئیس مجلس شورای اسلامی امنیت و اقتصاد را لازم و ملزوم هم دانست و گفت: اقتصاد برای پرواز به امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه نمی‌آید؛ همچنین اگر امنیت برقرار شود اما تداوم آن با اقتصاد پیش نرود، پایدار نخواهد بود.

نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی با دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، روز گذشته(پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد.

دکتر قالیباف با اشاره به اهمیت کار فعالان بخش خصوصی خطاب به آنها، گفت: برخی مشکلات در حوزه بخش خصوصی در هر دو کشور نهادینه شده که به همین منظور با حضور شما در تهران جلسه دیگری به همراه مسئولان اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهیم کرد تا مشکلات  را به صورت اولویت بندی شده و کاربردی برطرف کنیم.

عراق می‌تواند از نیروی کار هوشمند، کارآمد و مستعد ساکن مرزهای ایران بهره ببرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمایندگان حاضر در هیأت پارلمانی همراه، گفت: اعضای هیأت همراه را نمایندگان عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق و نمایندگان استان های هم‌مرز با این کشور تشکیل می دهند که به صورت تخصصی بر موضوعات عراق متمرکز بوده و مسائل را پیگیری و حل و فصل خواهند کرد.

وی با اشاره به نیروی کار هوشمند، کارآمد و با استعدادی که در شهرهای مرزی ایران زندگی می کنند، گفت: هر دو کشور می توانند از فرصت فنی و تخصصی آن‌ها بهره ببرند و به ویژه عراق به عنوان کشور دوست ما می تواند از این ظرفیت استفاده کند و برای این موضوعات باید نقشه راه درست و دقیق اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.

دکتر قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد ایران در مقابل دشمن خارجی عنوان کرد: ما نه جنگ طلب بوده و  نه به دنبال جنگیم اما به عنوان مسلمان به یک اصل در امت اسلامی باور داریم و آن این است که اجازه نمی دهیم افرادی بیایند و عزت و شرف ما را لگدمال کنند و بروند. ما در این مسیر از مال و جان خود می گذریم، می‌ایستیم و از عزت و شرف خود دفاع می‌کنیم.

ما بیش از مدعیان صلح، قدر صلح را می‌دانیم

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با رد ادعاهایی که می گویند ما جنگ طلب هستیم، تصریح کرد: از قضا ما به ‌عنوان یک رزمنده، بیش از آن‌هایی که حرف از صلح می‌زنند، قدر صلح را می‌دانیم؛ یعنی کسی قدر صلح را می‌داند که جنگیده باشد. از سوی دیگر معتقدیم دیپلماسی وقتی ارزش دارد و پیش می‌رود که برای جنگ آماده باشیم و اگر آماده جنگ نباشیم در زمان استفاده از دیپلماسی هم کسی پاسخ ما را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: هم مسیر ما مسیر درستی است و هم دین، قرآن، فرهنگ اهل‌بیت(ع)، منطق و انسانیت حکم می‌کند از شرف، عزت و وطن‌ خود دفاع کنیم.

۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی جهان به عنوان یک ویژگی در اختیار جهان اسلام است

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه قریب به نیم قرن است ایران و عراق در شرایط «نه جنگ و نه صلح» و «هم جنگ و هم صلح» هستند و این شرایط به یک وضعیت دائمی تبدیل شده است، گفت: مگر آدمی چقدر عمر می‌کند که ۵۰ سال آن در چنین شرایطی سپری شود؟! در این بین برخی شیطنت کرده و می‌گویند این شرایط را ما درست کرده ایم در حالی که این شرایط را دشمنی درست کرده که وقتی ظرفیت نیروی انسانی، منابع خدادادی و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، عراق و کشورهای اسلامی که در منطقه وجود دارد را دید نسبت به آن طمع کرد.

دکتر قالیباف ادامه داد: به عنوان مثال جغرافیای تنگه هرمز، خلیج فارس، باب‌المندب و کانال سوئز در مدیترانه به گونه ای است که ۷۵ درصد حمل‌ونقل دریایی جهان که اساس آن دریایی است، در اختیار کشورهای مسلمان بوده و این یکی از ویژگی های جهان اسلام است.

دشمن برای چپاول منابع و مواد اولیه ما به منطقه آمده است

رئیس مجلس خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی گفت: اگر به منابع و مواد اولیه کشورهای مسلمان دقت کنید، متوجه می شوید دشمنان ما برای چپاول آنها می‌آیند بنابراین باید در این شرایط برای تحریم‌های ظالمانه، برنامه‌ریزی کرده تا بتوانیم از آن عبور کنیم.

وی ادامه داد: درست است که امروز در سمت ریاست مجلس قرار دارم اما تمام وجودم امور اجرایی را درک می کند و جنبه فنی کار را می‌فهمم لذا مشکلات شما را نیز می دانم از جمله اینکه به‌راحتی می‌شود موضوع ضمانت‌نامه را برای خدمات مهندسی حل کرد.

باید با استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات تجاری به دهان ارز آمریکایی زد

دکتر قالیباف با اشاره به اینکه امروز می‌شود مبادلات تجاری را با ارز ملی انجام داد و به دهان ارز آمریکایی زد، تصریح‌ کرد: دوران سیطره آمریکا بر دنیا گذشته است اما ما به آن توجه نداریم و به فرصت های به وجود آمده دقت نمی کنیم که اشکال کار ماست. ما فرزند زمانه خویش نشده ایم و هنوز تجارت را با همان شیوه ۵۰ سال پیش دنبال می کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه تحت فشار اقتصادی قرار گرفتن، طبیعی است، گفت: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فهمیده اند در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمی‌آیند از این رو وارد جنگ شناختی و جنگ اقتصادی شده اند و اکنون شما سربازان و فرماندهان این میدان هستید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی آوریم.

امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند

وی خطاب به حضار با بیان اینکه امنیت و اقتصاد لازم و ملزوم هم و دو بال یکدیگر هستند، تأکید کرد: اقتصاد برای پرواز به پایه امنیت نیاز دارد و اگر امنیت برقرار نشود، سرمایه هم نخواهد آمد لذا سرمایه‌گذاری حتماً نیازمند امنیت است. از سوی دیگر اگر امنیت را برقرار کنیم و تداومش را با اقتصاد پیش نبریم، آن هم پایدار نخواهد بود.

دکتر قالیباف تأکید کرد: باید پذیرفت که روابط دوجانبه ایران و عراق می تواند در منطقه و بر کشورهای اسلامی به ویژه عربی اثر بگذارد که به آن نیاز داریم. ما باید قدر سابقه روابط تاریخی، تمدنی و جغرافیایی خود را بدانیم که این ارتباط وجود و عمق داشته و از هر جهت دارای ظرفیت است.

بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی در حوزه اقتصاد با انگیزه و خلاق است

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه هرچقدر از فرصت های دریایی حوزه خلیج فارس استفاده کنیم به نفع ما خواهد بود، عنوان کرد: ما باید به سیاست های چین در این حوزه نگاه کنیم. مسیر ایران و عراق تا مدیترانه از کشورهای حوزه مقاومت می گذرد که بسیار حائز اهمیت است. این مسیر، قلب حوزه ژئوپولیتیکی ما بوده و از مؤلفه‌های بزرگ قدرت‌ و استقلال هستند. تمام این ظرفیت ها را خدا به ما داده که باید به آن توجه کنیم.

دکتر قالیباف در پایان اظهار کرد: فعالیت در بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد، خلاقیت و انگیزه ای می‌خواهد که در بخش دولتی نیست.

لازم به ذکر است؛ محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می کنند.

در ابتدای این نشست هشت نفر از فعالان و رؤسای اتحادیه‌های صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی کشور عراق و ایران به بیان مسائل فعالان این حوزه از جمله مسائل بانکی، حقوقی و گمرکی بین دو کشور پرداختند و بر لزوم تأسیس و فعالیت شهرک‌های صنعتی مشترک بین دو کشور به‌ویژه در شهرهای مرزی ایران، حذف دلار از تبادلات تجاری بین دو کشور و جایگزینی دینار و تومان، همکاری بخش خصوصی دو کشور در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی و حمایت بیشتر دولت‌ها از تعاملات بخش خصوصی ایران و عراق با یکدیگر تاکید کردند.

منبع: خانه ملت

سیاسی

علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت بهداشت که موجب کمبود پزشک متخصص در کشور می‌شود، تصریح کرد: دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی، یکی از حیاتی‌ترین حقوق شهروندان است که در هر سطح از مدیریت سلامت باید به عنوان اولویت اول قرار گیرد.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر در بسیاری از شهرستان‌ها، شاهد شکافی عمیق میان زیرساخت‌های بهداشتی و نیروی انسانی متخصص هستیم و در حالی که بیمارستان‌های جدید احداث شده‌اند، اما کمبود متخصص در این مراکز و صف‌های طولانی در مطب‌ها، نشان می‌دهد که توزیع نیروی انسانی با نیاز واقعی مردم هم‌راستی ندارد.

خضریان با اشاره به نیاز بیشتر کشور به خدمات تخصصی درمانی در آینده‌ای نه چندان دور، بیان کرد: برنامه‌ریزی در حوزه تخصص، به دلیل بازه زمانی طولانی تربیت متخصص که حداقل 12 سال زمان می‌برد، نیاز به دقت و آینده‌نگری دارد. ما نباید فراموش کنیم که کشور به سوی جامعه سالمند حرکت می‌کند و نیازهای بهداشتی در این دوران، بسیار پیچیده است.

نماینده تهران با بیان اینکه مجلس با تأکید بر اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و پاسخ به نیازهای کشور، وزارت بهداشت را مکلف به اجرای بند (پ) ماده 69 قانون برنامه هفتم پیشرفت کرده است، بیان داشت: با توجه به بررسی داده‌های ده سال گذشته در دانشگاه‌های بزرگ کشور، مجلس شورای اسلامی با هدف رفع این خلأها و همچنین کاهش فشار کاری بر رزیدنت‌ها، در بند (پ) ماده 69 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا سالیانه 12 درصد ظرفیت رشته‌های تخصصی را افزایش دهد.

خضریان ادامه داد: این تکلیف قانونی که با پیشنهاد بنده و البته موافقت آقای دکتر پزشکیان و یکی از معاونان حال حاضر وزارت بهداشت که در زمان تصویب برنامه هفتم مسئولیت بخش بهداشت و درمان برنامه هفتم را در مجلس برعهده داشتند، صورت پذیرفت و هدف آن نیز ارتقای کیفیت درمان و رسیدن به یک تعادل انسانی در ساعات کاری پزشکان بوده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در در بررسی روند اجرای این ماده، متوجه شدیم که رویکرد اجرایی در توزیع این ظرفیت‌ها، با اهداف مورد انتظار قانون‌گذار فاصله دارد، افزود: مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از این افزایش ظرفیت، به رشته‌هایی تخصیص یافته که پیش از این نیز دارای صندلی‌های خالی بوده‌اند. این رویکرد باعث شده است که افزایش عددی ظرفیت در گزارش‌ها ثبت شود، اما در واقعیت، دسترسی مردم به رشته‌های پرتقاضا و حیاتی تغییری نکند.

صف طولانی مطب‌ها به‌دلیل گریز وزارت بهداشت از افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی پزشکی

وی با اشاره به بررسی آمارهای ده سال گذشته در دانشگاه‌های بزرگ کشور گفت: نگاهی به آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که در برخی رشته‌های کلیدی، ما با یک عقب‌گرد نگران‌ کننده روبرو بوده‌ایم. برای نمونه، در رشته «اورولوژی» که یکی از تخصص‌های اساسی در مدیریت بیماری‌های دوران سالمندی است، در 10 سال اخیر شاهد رشد منفی 2 درصدی در ظرفیت پذیرش بوده‌ایم. همچنین ظرفیت پذیرش هفت دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور در رشته گوش و حلق و بینی در طی ده سال ثابت بوده است و همچنین در همین دانشگاه‌ها در رشته چشم پزشکی در طی ده سال تنها دو نفر ظرفیت افزایش یافته است. این واقعیت آماری، ضرورت بازنگری در استراتژی توزیع ظرفیت‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

خضریان با اشاره به نامه 31 دفتر از دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان و اهمیت پاسخگویی وزارت بهداشت در این باره افزود: جمعی از دفاتر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر بهداشت، با استناد به آمارهای رسمی دو سال اخیر، پاسخگویی وزارتخانه درباره اجرای ناقص و مغرضانه برنامه هفتم پیشرفت، نفوذ گروه‌های خاص بر عدالت در سلامت، مطالبه کردند. این در حالی است که داده‌های منتشر شده تأکید این مسئله را بیش از پیش می‌نماید. نامه تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی نشان از آن دارد که دست فرمان فعلی وزارت بهداشت نمی‌تواند فشار کاری را از کادر درمان کم نماید و در عوض باعث ظرفیت سوزی می‌شود.

نماینده تهران در مجلس با اشاره به راه‌کارهایی جهت بهبود فرآیند اجرای صحیح قانون توسط وزارت بهداشت، پیگیری این مسئله در مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست و گفت: مجلس باید در این زمینه داده‌ها و مستندات وزارت بهداشت و معاونت آموزشی این وزارتخانه را مورد مطالعه قرار دهد چرا که هدف از قانون دستیابی به اهدافی است که در قانون نیز بدان اشاره شده است.

خضریان گفت: برای اینکه روح قانون برنامه هفتم محقق شود و دسترسی مردم به متخصص تغییری ملموس پیدا کند، پیشنهاد می‌شود توزیع ظرفیت‌ها بر محورهای زیر اصلاح گردد: در وهله اول، تخصص‌هایی که ظرفیتشان پر می‌شود.

در دانشگاه‌های مادر در مراکز استان‌هایی که فاقد این رشته‌ها هستند، مستقر شوند تا عدالت در سلامت محقق گردد.

وی ادامه داد: در وهله دوم نیز، در مورد رشته‌های کم‌اقبال که صندلی‌هایشان خالی مانده است، به جای افزایش عددی ظرفیت، از ابزارهای جذب و انگیزشی استفاده شود. ایجاد مشوق‌های رفاهی، معیشتی و اصلاح نظام پرداخت برای متعهدین در مناطق محروم، راهکار موثرتری برای تکمیل صندلی‌های خالی است تا از اتلاف منابع انسانی و زمانی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با ابراز امیدواری درباره بازگشت به اجرای صحیح قانون خاطرنشان کرد: با تغییرات مدیریتی اخیر در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، امیدواریم با بازگشت به اهداف قانون، تا پایان برنامه هفتم، شاهد تحولی واقعی در دسترسی مردم به پزشک متخصص باشیم و فشار کاری بر دوش رزیدنت‌های کشور به سطحی استاندارد کاهش یابد.

انتهای پیام/