میم مثل مادر؛ دال مثل دلال!

کد خبر: 788180 | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۴:۴۵ اعتمادآنلاین |

این قانون زمانی به تصویب رسید که هنوز زیان و بدهی خودروسازان سر به فلک نگذاشته بود؛ دلار، تک نرخی نشده و حمایت‌های ارزی دولت از تولیدکنندگان برقرار بود. نه از جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه خبری بود؛ نه بمباران صنایع کلیدی و نه محاصره دریایی که هر کدام به‌نوعی زنجیره تأمین داخلی و خارجی را تهدید کند. بزرگترین خودروساز کشور یعنی ایران خودرو نیز از سوی دولت مدیریت و راهبری می‌شد. با این حال همان موقع کارشناسان نسبت به تبعات سوء این تصمیم هشدار دادند  قانون چه می‌گفت: خودروسازان داخل کشور موظفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت نام برای یک مرتبه تحویل دهند  و در هر نوبت ثبت نام ۵۰  درصد خودروها مشمول این ماده می باشد. کارشناسان چه می‌گفتند؟ تحلیلگران از همان ابتدا  چند آسیب پیش‌بینی می‌کردند که خیلی زود محقق شد: دامن زدن به تقاضای مصنوعی: طرح مادران به جای رفع مشکل جمعیت، به تقاضای مصنوعی خودرو دامن زد. بازاری که از سالها قبل‌تر با صف‌های طولانی خرید و عرضه ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، ناگهان با حجم عظیمی از تقاضای تحمیلی و جدید روبه‌رو شد؛ اما نه از سوی مادران! بلکه دلالانی که با اجاره کد ملی مادران در ازای پرداخت مبلغی جزئی، امتیاز دریافت خودرو با قیمت رسمی را خریده و بعد از تحویل، در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. آن هم در شرایطی که خودروسازان به دلیل تحریم زنجیره تامین، افزایش هزینه‌ها و محدودیت نقدینگی قادر به پاسخگویی به تقاضای طبیعی بازار هم نبودند. نتیجه واردشدن شوک به بازاری بود که قبل از آن نیز میان عرضه و تقاضایش تعادلی وجود نداشت. امتیاز ناعادلانه : آسیب دوم «طرح مادران» به سهم نامتناسب آن از عرضه خودرو بازمی‌گردد. چراکه بر اساس این طرح، نیمی از ظرفیت تولیدی صنعت خودروی کشور به کانالی سرازیر می‌شود که با منطق صنعت همخوان …