بازار سوخت ایران طی چند سال گذشته با مشکلات ساختاری روبهرو بوده است. از یک سو، پایین بودن قیمت بنزین و تزریق یارانههای سنگین باعث کاهش فشار مالی بر مصرفکنندگان شده و از سوی دیگر، رشد چشمگیر مصرف انرژی فشار زیادی بر منابع کشور وارد کرده است؛ موضوعی که ضرورت تغییر و بهینهسازی این نظام را روز به روز بیشتر کرده است.
در چنین شرایطی، دولت از آذرماه سال ۱۴۰۴ اقدام به اجرای طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین کرد. این طرح تحت عنوان مصوبه سهنرخی به تصویب رسید و هدف آن جلوگیری از تغییرات ناگهانی قیمت و مدیریت تدریجی مصرف و تقاضای سوخت بود.
این سیاست در تلاش بود تا از شیوه یارانهپردازی موجود فاصله گرفته و فرآیند اصلاح قیمتها را با فاصله زمانی مشخص و فرآیندی قابل پیشبینی پیش ببرد. با این رویکرد، خانوارها و فعالان اقتصادی میتوانند خود را با اقتضائات جدید هماهنگ کنند. فلسفه تعیین نرخ سوم بنزین
یکی از اهداف اولیه این طرح ایجاد مدلی مبتنی بر افزایش مرحلهای و قابل پیشبینی قیمتها بود. در این رویکرد، سیاستگذاران تلاش دارند که مصرفکنندگان بتوانند برنامهریزیهای اقتصادی خود را بر اساس نوسانات مشخص انجام دهند.
طرفداران طرح معتقدند افزایش تدریجی قیمت سوخت به جای تغییرات ناگهانی، امکان کنترل بهتر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن را فراهم میکند. در این مسیر، ضمن عملیاتی کردن تغییراتی در قیمت، یارانهها نیز به شکل جدیدی مدیریت خواهند شد. علاوه بر این، مصرف خارج از سهمیه با نرخ بالاتری کنترل شده و سیستم سهمیهبندی بهینهتر میشود.
در این راستا، برنامهریزی برای حرکت از مدل سهمیهبندی خودرو به سمت مدل کدملی-خودرو پیشنهاد شده است. در این ساختار، اطلاعات مالک خودرو، تعداد خودرو و الگوی مصرف در تعیین تخصیص یارانه سوخت لحاظ خواهد شد. نرخ سوم بنزین به ۵ هزار تومان رسید
بر اساس جزئیات اجرایی مصوبه آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوم بنزین برای کارتهای اضطراری که به خودروهایی اختصاص پیدا میکند که سهمیه یارانهای دریافت نمیکنند، ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است.
این ساختار سهنرخی به این شکل تنظیم شده …
