به گزارش رکنا ،از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، علی نصیری در جلسه ایمنی بازار تهران با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در این باره اظهار کرد: هدف این جلسات باید در وهله نخست رفع موانع اجرای مصوبات قبلی و سپس تعیین تکلیف فوری موضوع سرای آزادی باشد.
ضرورت تعیین تکلیف بودجه ایمنی بازار
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران یکی از محورهای اصلی جلسه را موضوع اعتبارات مورد نیاز دستگاههای مختلف برای ایمنی بازار عنوان کرد و گفت: دستگاهها باید نیازهای مالی خود را با برآوردهای کارشناسی و بهروز اعلام کنند و در عین حال، تا حد امکان از ظرفیت بودجههای داخلی خود برای اجرای اقدامات استفاده کنند.
او همچنین بر ضرورت پیگیری ایجاد یک ردیف اعتباری مشخص در بودجه استان برای ایمنی و ساماندهی بازار تهران تأکید کرد و یادآور شد: حتی ایجاد یک ردیف اعتباری با رقم اولیه محدود نیز اهمیت دارد، زیرا موجب میشود موضوع ایمنی بازار در نظام بودجهریزی بهصورت مشخص دیده شود.
تأکید بر اجرای واقعی مصوبات
نصیری با اشاره به وجود ۳۳ اقدام مصوب در برنامههای پیشین مربوط به بازار تهران گفت: این مصوبات حاصل بررسی و نظرخواهی از دستگاههای مختلف بوده و مبنای کار فعلی نیز همان مصوبات ستاد بازآفرینی است.
وی افزود: در این کارگروه ۱۵ دستگاه اصلی شامل دادستانی، قرارگاه، فرمانداری، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، شهرداری منطقه ۱۲، سازمان آتشنشانی، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان نوسازی، میراث فرهنگی، اوقاف، ثبت اسناد، شرکت توزیع برق، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حضور دارند و سایر دستگاهها نیز حسب موضوع میتوانند دعوت شوند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: اگر مصوبهای در این کارگروه به تصویب برسد و دستگاهی در اجرای آن کوتاهی کند، موضوع میتواند از سوی مراجع قانونی از جمله دادستانی پیگیری شود.
با این حال، نصیری تأکید کرد که صرف اتکا به ضمانتهای قانونی کافی نیست و افزود: مهمتر از عتابهای قانونی، ایجاد روحیه همکاری، تعامل و جدیت میان دستگاهها از اهمیت بیشتری …
