در پایان دولت دوازدهم، هیاترئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کند. گزارش ۱۶صفحهای ارائهشده، به صورت صحیح و صریح به این نتیجه رسید که چالشهای موجود درباره آب و برق عمدتا ناشی از رقابت منفی مستقیم وزارت نیرو با بخش خصوصی است. واقعیتی که متاسفانه دولتهای بعد در راستای اصرار بر حفظ قدرت اقتصادی به آن توجه نکردهاند و کماکان به بنگاهداری در این حوزه ادامه میدهند. مشکل برق و بنزین یکی است!
واقعیت این است که به قول «دکتر عبدهتبریزی» اصلاح اقتصادی را میتوان به تعویق انداخت؛ اما سرانجام واقعیتهای اقتصادی خود را به ما تحمیل میکنند و با رسیدن به مرز بحران دولت ابتکار عمل را از دست میدهد. اگر قیمت برق، سرمایهگذاری، ساختار بازار و نقش دولت را به موقع اصلاح نکنیم، هزینه آن به افزایش قبض برق منتهی نمیشود، بلکه کارخانهای که متوقف خواهد شد، بنگاهی که سرمایهگذاری نمیکند و اشتغالی که ایجاد نمیشود نیز همگی بخشی از هزینه اصلاح به تعویق افتاده خواهند بود. به این ترتیب، اصلاحات را یا خودمان در زمان مناسب انجام میدهیم یا آنقدر به تاخیر میاندازیم تا سرانجام بحران بر سر جامعه آوار شود. آنچه امروز در صنعت برق شاهدیم حاصل اتفاق نیست؛ کمبود ظرفیت نیروگاهی، اجتناب از شکلگیری بازار، عدم سرمایهگذاری و انباشت بدهی صنعت برق جملگی معلولند. علتالعلل به تعویق انداختن اصلاحات ساختاری توسط دولت و عدم پذیرش هزینههای اجتماعی و سیاسی آن است.
در حال حاضر کشور در شرایط تعلیق اقتصادی به سر میبرد. یعنی نوعی جنگ نامرئی علیه اقتصاد که بدون تخریب فیزیکی، سرمایه اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهد. نتیجه انفعال دولت در اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی این است که طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سال گذشته کسری برق به ۱۴۷۵۰ مگاوات رسید؛ درحالیکه اقتصاد ایران در رکود بود.
در بنزین هم همین است. نتیجه به تعویق انداختن تصمیمات سخت کار را به جایی رسانده که روزانه با بیش از ۲۰میلیون لیتر کسری مواجهیم. نه امکان افزایش تولید داریم و نه واردات. اقدام اخیر دولت در ارائه بنزین مازاد به قیمت لیتری …
