به گزارش رکنا و به نقل از تسنیم، سازوکار اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در نشستی تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و ذی نفعان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس اهداف تعیینشده در این قانون، اولویت اصلی خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حملونقل کشور و پشتیبانی مالی از مالکان این دسته از وسایل نقلیه است؛ رویکردی که در تدوین آییننامه جدید نیز مبنای عمل قرار گرفته است.
طبق آییننامه اجرایی، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) وابسته به وزارت صمت موظف شده است با همکاری بانکهای عامل، منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز را به دارندگان خودروهای سواری فرسوده و ناوگان حملونقل عمومی تخصیص دهد.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعیه ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، مفاد جدید آییننامه اجرایی پس از طی مهلت قانونی ۱۵ روزه از تاریخ ثبت، از ۱۲ شهریورماه لازمالاجرا میشود؛ اقدامی که اصلاحات و تغییرات گستردهای را در فرایندهای عملیاتی سامانه نوسازی ناوگان رقم خواهد زد.
مطابق با مصوبه اخیر هیئت وزیران در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت مکلفند به ازای تولید هر چهار دستگاه محصول، یک گواهی اسقاط معادل از مراکز اسقاط دریافت کنند.
بر این اساس، فرایند شمارهگذاری انواع خودرو و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط معادل ۲۵ صدم (۰.۲۵) تولید ماهانه توسط شرکتهای سازنده خواهد بود و مراکز اسقاط نیز موظف به تأمین و ارائه این گواهیها به تولیدکنندگان هستند.
همچنین بر اساس تبصره این مصوبه، چنانچه حجم گواهی اسقاط تولیدشده در گروههای کاربری پایه پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان نباشد، وزارت صمت مجاز است با تأیید سازمان حفاظت محیطزیست و با در نظر گرفتن تراز عرضه و تقاضا، سازوکار ادغام یا بهرهگیری از گروههای کاربری معادل را اجرایی کند. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1242310 …
