به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حفاظت از مراکز درمانی، کادر پزشکی و تجهیزات امدادرسانی در شرایط جنگی، از اصول بنیادین و غیرقابل مذاکره در حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو است. با این حال، شواهد و آمارهای رسمی پرده از فاجعه ای برمی دارند که وجدان بیدار جامعه جهانی را به چالش می کشد. بر اساس اظهارات رسمی دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جریان حملات نظامی به کشور، بیش از ۷۰ بیمارستان و ۳۰۰ آمبولانس به شکل مستقیم هدف قرار گرفته اند.
این حجم از خسارت به بخش سلامت، تنها آسیب فیزیکی به ساختمان ها و خودروها نیست، بلکه به معنای متوقف کردن چرخه نجات جان هزاران انسان بی پناه، زن، کودک و غیرنظامیانی است که طبق تمام موازین اخلاقی و بین المللی باید از مصونیت مطلق برخوردار باشند. نابودی هر آمبولانس، قطع شدن مسیر انتقال یک بیمار اورژانسی و تخریب هر بیمارستان، فروپاشی پناهگاه انسان هایی است که در آسیب پذیرترین وضعیت ممکن قرار دارند.
جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشری که وظیفه ذاتی آنان مستندسازی، محکومیت و بازخواست ناقضان قوانین بشردوستانه است، در برابر این حجم از فجایع انسانی در قبال مردم ایران سیاستی منفعلانه و توام با بی تفاوتی در پیش گرفتند. این عدم واکنش و چشم پوشی آشکار از اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشروعیت سازوکارهای بین المللی را با تردید جدی مواجه کرده است. حقوق بشر مفهومی جهان شمول است و تفکیک جغرافیایی یا سیاسی غیرنظامیان برای ابراز همدردی یا اقدام عملی، اصل بی طرفی نهادهای بین المللی را زیر پا می گذارد.
امروز زمان آن رسیده است که جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی پاسخگوی چشم پوشی های مداوم خود باشند. ثبت و پیگیری حقوقی این پرونده ها در مراجع قضایی بین المللی، کمترین اقدامی است که برای بازگرداندن اعتبار قوانین بین الملل و احقاق حقوق آسیب دیدگان باید به سرعت انجام پذیرد. بی تفاوتی در برابر چنین جنایاتی، راه را برای تکرار رفتارهای ضدانسانی در هر نقطه دیگر از جهان هموار می سازد.
…
