در فضای چالش برانگیز اقتصاد امروز و تحت تأثیر سیاست های سرمایه داری نئولیبرال، موضوع دستمزدها بار دیگر به مرحله ای حساس رسیده است. اسفندماه گذشته، زمانی که شورایعالی کار حداقل حقوق را بدون توجه کافی به تورم تعیین کرد، قولی داده شد مبنی بر اینکه در نیمه دوم سال، حقوق و مزایای شغلی کارگران نظیر حق عائله مندی، بن کارگری و حق اولاد مورد بازنگری قرار گیرد.
حالا با گذشت چند روز از جلسه اخیر شورایعالی کار و تعیین تشکیل کمیته ای برای بررسی مزد، این سوال مطرح است که آیا قرار است حقوق و مزایا در نیمه دوم سال افزایش یابد؟ چرا افزایش حداقل مزد پایه دشوار است؟
در اقتصاد فعلی کشور، زمانی که حقوق پایه که بنیان اصلی معیشت است، رشد نمی کند، تغییر در برخی مزایای فرعی تا چه حد می تواند مشکلات کارگران را کاهش دهد؟ دلیل این است که کارفرمایان و سیاست گذاران به شدت در برابر افزایش حقوق پایه مقاومت نشان می دهند، اما چرا؟
مجید رحمتی، از اعضای هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید دارد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید به صورت سالانه حداقل دستمزد را تعیین کند. با این حال، هیچ محدودیتی مبنی بر انجام این کار تنها یک بار در سال وجود ندارد و بازنگری در دستمزد یا مزایای رفاهی در نیمه دوم سال نیز کاملاً قانونی است. چالش های اقتصادی کارفرمایان در افزایش مزد
رحمتی با اشاره به دلایل مقاومت کارفرمایان در برابر رشد حقوق شغلی توضیح داد که افزایش حداقل حقوق پایه، هزینه های قابل توجهی از جمله پرداخت های اضافی بیمه را به کارفرمایان تحمیل می کند. علاوه بر این، وقتی حداقل دستمزد بالا می رود، باید حقوق سایر سطوح مزدی (کارگران با تخصص ها یا سابقه های بیشتر) نیز افزایش یابد که این موضوع باعث ایجاد فشار مالی بیشتری بر کارگاه ها می شود.
او این موضوع را با اشاره به هزینه های تسویه حساب پایان سال و سنوات خدمت تکمیل کرد. افزایش حقوق پایه، مستقیم بر محاسبات سنوات پایان خدمت تأثیر می گذارد، در حالی که تغییر در مزایای رفاهی چنین اثری ندارد. این عامل یکی از اصلی ترین دلایل گرایش کارفرمایان به مزایای رفاهی به جای حقوق پایه است. افزایش مزایا؛ راهکاری کوتاه مدت در برابر تورم …
