اقتصاد ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که تازهترین دادههای رسمی، از همزمانی تورم بالا، افت قدرت خرید و تضعیف کیفیت اشتغال حکایت دارد. بر اساس آمار اعلامشده، تورم نقطهبهنقطه تیرماه به ۸۸.۶% رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات برای خانوارها، نسبت به تیر سال گذشته بهطور میانگین بهشدت افزایش یافته است.
به گزارش فرارو، تورم ماهانه نیز با ثبت ۹.۵% همچنان در سطحی کمسابقه قرار دارد و تورم سالانه از مرز ۶۲% عبور کرده است؛ ارقامی که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. در بازار کار نیز، اگرچه نرخ رسمی بیکاری حدود ۷.۵% اعلام میشود، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، گسترش مشاغل ناپایدار و کاهش کیفیت اشتغال، تصویری پیچیدهتر از وضعیت واقعی بازار کار ارائه میدهد.
برخی اقتصاددانان معتقدند مسئله اقتصاد ایران صرفاً افزایش قیمتها نیست، بلکه چرخهای از تورم، فساد، تبعیض و محدود شدن فرصتهای اقتصادی شکل گرفته که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، با مقایسه وضعیت کنونی با اقتصاد دوران جنگ ایران و عراق، ریشه بحرانهای فعلی را نه کمبود منابع، بلکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی و آنچه «اقتصاد سیاسی تورم» مینامد، ارزیابی میکند. تورم در مناطق محروم شدیدتر است
راغفر با اشاره به تجربه اقتصادی دوران جنگ گفت: «در دوره جنگ هشتساله، با وجود همه محدودیتها، تورم کالاهای اساسی تا حد زیادی کنترل شده بود. آن دوره، از نظر رویکرد و نگرش اقتصادی با امروز تفاوت داشت. در شرایطی که تقریباً هیچ کشوری با ایران همکاری نمیکرد و بسیاری از قدرتهای جهانی و منطقهای از صدام حمایت میکردند، کشور توانست با وجود محدودیتها، تورم را تا اندازه قابل توجهی مهار کند.»
او درباره آمارهای جدید تورم گفت: «نکته قابل توجه این است که بسیاری از این ارقام، همه واقعیت را نشان نمیدهند. تورم نقطهبهنقطه در سطح کشور ممکن است ۸۸% اعلام شود، اما شرایط در استانها بسیار متفاوت است. در برخی مناطق مرزی، نرخ تورم از ۱۰۰% نیز فراتر رفته …
