وقتی اقتصاد یک کشور همزمان با فشار تحریم، جنگ، اختلال در تجارت خارجی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه میشود عملکرد وزارت اقتصاد دیگر صرفاً با میزان درآمدهای مالیاتی یا تعداد بخشنامههای صادرشده سنجیده نمیشود. معیار اصلی این است که آیا دولت توانسته در چنین شرایطی جریان تولید، تجارت، تأمین کالا، تأمین مالی و درآمدهای پایدار را بدون وارد کردن شوک مضاعف به فعالان اقتصادی حفظ کند یا نه.
بررسی کارنامه یکساله وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد بخش مهمی از سیاستگذاری این وزارتخانه در این دوره بر هوشمندسازی مالیات، کاهش اصطکاک با مؤدیان، هدایت اعتبار به سمت تولید و فناوری، تسهیل تجارت و حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ متمرکز بوده است.
کارنامه وزارت اقتصاد در این دوره را میتوان در دو مقطع متفاوت اما مرتبط با یکدیگر دید. در مقطع نخست تمرکز بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد دادهمحور و ایجاد بسترهای جدید برای حکمرانی اقتصادی بود اما با آغاز جنگ و افزایش فشارهای اقتصادی، اولویتها تغییر کرد و حفظ جریان تجارت، حمایت از کسبوکارها و افزایش تابآوری اقتصاد در برابر شوکها به محور اصلی اقدامات وزارت اقتصاد تبدیل شد.
مالیات، از تشخیص سلیقهای به سمت نظام دادهمحور
یکی از مهمترین محورهای عملکرد وزارت اقتصاد در این مدت تغییر رویکرد نظام مالیاتی از یک سیستم مبتنی بر رسیدگیهای گسترده و مداخلات انسانی به سمت محاسبات سیستمی و دادهمحور بوده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشتر تأکید کرده بود که سیستمی کردن محاسبات و فرآیندهای مالیاتی و کاهش حداکثری مداخلات انسانی مهمترین راهبرد سازمان در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است. در همین چارچوب استقرار کامل سامانه مؤدیان و توسعه فرآیندهای هوشمند یکی از پایههای این تحول محسوب میشود.
خروجی این سیاست فقط به افزایش وصول مالیات محدود نشده است بر اساس گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ مالیات حدود ۹۰ درصد مشاغل خرد در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صفر تعیین شد و بیش از ۱۲.۵ میلیون مؤدی از ظرفیت این تبصره استفاده کردند. همچنین مالیات سالانه ۹۷ درصد مؤدیان کمتر از ۳۰ میلیون تومان تعیین شد. …
