در گزارش یادشده با «درجه بالایی از خیالبافی» درباره اجماع دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر وزیر نفت و گرفتن تصمیمهایی درباره تراستیها پس از تغییر وزیر نفت، به دلیل عملکرد ضعیف وزارت نفت در نظارت بر این شرکتها مطالبی منتشر شده است؛ روایتی که بهوضوح مغرضانه، جعلی و عاری از حقیقت و در تضاد آشکار با دیدگاههای مراجع و منابع رسمی دولت است.
ازاینرو، به نظر میرسد این خبرسازی در امتداد جریانسازیهای اخیر علیه وزارت نفت، دولت خدمتگزار و نظام جمهوری اسلامی و با مقاصد و اهدافی مشخص و ازجمله تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام انجام شده باشد.
بااینحال، آنچه در این گزارش مستقیم قابل پاسخگویی از سوی وزارت نفت است، طرح ادعاها و اتهامهایی ازجمله ضعف نظارت وزارت نفت بر تراستیها، حمایت تراستیها از وزیر نفت، فعالشدن بیمحابای تراستیها در دوره وزارت محسن پاکنژاد بدون اهلیتسنجی و راستیآزمایی تخصصی و فنی، سه برابر شدن تعداد تراستیها در دوره اخیر و تداوم مشکل فروش نفت و بازگشت ارز است.
البته این ادعاهای بیپایه و ساختگی، پیش از این بارها از سوی وزارت نفت پاسخ داده شده و از سوی رسانههای مستقل، معتبر و شناختهشده بررسی، روشنگری و شفافسازی شده است.
اینکه پس از گذشت مدتی، بار دیگر چند رسانه بیشناسنامه و کانالهای تلگرامی اجارهای چنین ادعاهایی را تکرار و بازنشر میکند، طبعاً گمانهزنی درباره انگیزههای ضدایرانی و پشتپرده این جریانسازی را تقویت میکند.
فارغ از این ادعاها و خبرسازیها، همانگونه که بارها اعلام شده است، اساس شکلگیری شرکتهای تراستی به سالهای پیش و درنتیجه تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور بازمیگردد.
در سالهای اخیر و پیش از آغازبهکار دولت چهاردهم، شیوه فعالیت تراستیها و نظارت بر عملکرد آنها تغییر کرده و با هدف اعمال نظارت دقیقتر ذیل شبکه بانکی کشور قرار گرفتهاند. این سازوکار با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم همچنان ادامه یافته است.
بنابراین، طرح این ادعا که شرکتهای تراستی با حمایت وزیر نفت کنونی کشور فعالیت میکنند و تعداد آنها در دوره پاکنژاد چند برابر شده، از اساس «یک دروغ آشکار» است.
در همین زمینه تأکید میشود دیگر نهادهای ذیصلاح نیز مسئولیت نظارت بر تراستیها را به عهده دارند. …
