جهان صنعت نیوز ، عبدالرضا حسینیمهر، مجری کاهش تلفات شرکت توانیر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح تبدیل سیم به کابل در شبکههای توزیع برق کشور گفت: بر اساس عملکرد ثبتشده تا پایان تیرماه سال جاری، حدود ۷۷ درصد از عملیات تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهدار در شرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح با هدف کاهش تلفات، بهبود پایداری شبکه و ارتقای ایمنی و کیفیت برقرسانی در حال انجام است، افزود: در تعدادی از شرکتهای توزیع برق، عملیات تبدیل سیم به کابل به طور کامل به پایان رسیده است.
حسینیمهر ادامه داد: شرکتهای توزیع نیروی برق مرکزی، لرستان، تهران بزرگ، مشهد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قزوین، کردستان، شیراز و بوشهر تاکنون به پیشرفت ۱۰۰ درصدی در اجرای این طرح دست یافتهاند.
وی همچنین گفت: در شرکتهای توزیع برق فارس، ایلام، البرز، زنجان، اهواز و کهگیلویه و بویراحمد نیز میزان پیشرفت اجرای طرح بین ۹۴ تا ۹۹ درصد است و سایر شرکتهای توزیع نیز با جدیت در حال تکمیل عملیات هستند.
مجری کاهش تلفات شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت تکمیل این طرح در تمامی شرکتهای توزیع برق تاکید کرد: معاونت هماهنگی توزیع توانیر اقدامات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز (LC) را در دستور کار قرار داده است تا روند اجرای طرح در شرکتهای باقیمانده نیز با سرعت بیشتری دنبال شده و عملیات تبدیل شبکههای فرسوده مسی به کابل خودنگهدار به طور کامل به سرانجام برسد.
منبع: مهر نفت و پتروشیمی برچسب هاشبکه برق وزارت نیرو
شناسه : 606631
لینک کوتاه : لینک کپی شد
به گزارش ایرنا، حسین فرهیدزاده در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در مشهد افزود: این واحدهای تولیدی حتی در شرایط سخت ماههای اخیر ضرر زیادی هم کردند و از سود خود گذشتند و حامی حقوق مصرف کننده و اشتغال و معیشت مردم بودند، یکی از این واحدها در حوزه صنایع غذایی متعلق به خراسان رضوی است.
وی اضافه کرد: در هر جنگی نخستین ضربه به حقوق مصرف کننده وارد میشود اما این واحدها در این شرایط سخت پایمردی کردند و نقش مهمی در اداره کشور داشتند. بهگونهای که اگر حضور و همراهی آنها نبود، اداره کشور در آن شرایط بسیار سختتر میشد، فعالان اقتصادی که همراهی کردند، دوست دولت و ملت هستند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده نمادین نیست، گفت: در چند سال اخیر جایزه حمایت از حقوق مصرف کننده جایگاه بین المللی پیدا کرده و مدنظر بسیاری از کشورها قرار گرفته است، بویژه در ماههای اخیر که فشارهای اقتصادی به کشورها وارد شده، البته این مهم در ابعاد مقررات نظارتی نمی گنجد بلکه ادبیات جدیدی در حکمرانی است.
وی ادامه داد: تمام تلاشهای ما در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلب رضایتمندی مردم است، از آنجا که برخی تولیدکنندگان به جایگاه بین المللی جایزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیاز دارند، این جایزه علمی تر شده است لذا تولیدکنندگان حامی حقوق مصرف کنندگان باید تلاش کنند که در سطح ملی شناخته شوند.
فرهیدزاده با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در کمبود برق، بیمه تامین اجتماعی، کمبود ارز و رفع تعهد ارزی و همچنین ترخیص کالا را قبول داریم، گفت: این مسائل در شورای معاونان وزارتخانه و جلسات تنظیم بازار و همچنین یکشنبههای هر هفته با حضور معاون اول رییس جمهور بهطور مستمر مطرح و پیگیری میشود.
وی با اشاره به موضوع الگوسازی در حوزه حمایت از مصرفکننده بیان کرد: در کنار بحثهای نظارتی، شفافیت و اخلاق حرفهای نیز اهمیت دارد و واحدهایی که با وجود مشکلات موجود همچنان حقوق مصرفکننده را رعایت میکنند، میتوانند به عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند.
رشد ۹ درصدی صادرات در خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش به شرایط متفاوت استان در شرایط جنگ از سال گذشته تا امروز اشاره کرد و گفت: در حالی که خالص اشتغال کشور در فصل بهار امسال منفی بود، خالص اشتغال استان به مثبت ۵۰ هزار نفر رسید که نشان میدهد با وجود مشکلات موجود، ایجاد بنگاههای جدید و توسعه ظرفیتها به افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی در استان منجر شده است.
رضا جمشیدی اظهار کرد: همچنین خراسان رضوی پارسال در حالی که رشد صادرات کشور منفی هفت درصد بود، خراسان رضوی رشد مثبت ۹ درصدی صادرات را تجربه کرد اما اتفاقات نیمه دوم سال بر این روند تأثیر گذاشت، با این حال رتبه استان در بهبود فضای کسب و کار از بیست و چهارم در کشور به رتبه نخست رسید.
وی همچنین با اشاره به صدور سالانه ۴۰۰ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس صنعتی در خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی برخی از این پروانهها در سال نمی توانند به تولید برسند.
معاون استاندار خراسان رضوی رعایت حقوق مصرفکننده را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانست و گفت: این موضوع با کرامت جامعه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه ارتباط دارد و باید به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی و حضور سالانه ۲۵ میلیون زائر در مشهد اظهار کرد: رعایت حقوق مصرفکننده در خراسان رضوی تنها یک موضوع استانی نیست؛ زائرانی که برای زیارت بارگاه مطهر امام رضا(ع) به مشهد سفر میکنند نیز مصرفکننده کالاها و خدماتی هستند که در استان ارائه میشود.
جمشیدی تأکید کرد: حق طبیعی هر مصرفکننده است که کالا یا خدمت را با قیمت مناسب، کیفیت مناسب و خدمات مناسب دریافت کند و شهروندان خراسان رضوی نیز چنین انتظاری دارند.
وی ناآگاهی بخشی از مصرفکنندگان نسبت به حقوق خود را یکی از مشکلات در مسیر حمایت از حقوق این بخش دانست و گفت: افزایش آگاهی مصرفکنندگان درباره حقوقی که در ازای دریافت کالا و خدمات دارند، باید در اولویت فعالیتها و اقدامات قرار گیرد.
معاون استاندار خراسان رضوی تعدد مراکز پیگیری در حوزه حقوق مصرف کنندگان، تفاوت قیمت یک کالای مشخص و چندنرخی بودن خدمات در واحدهای اقتصادی مختلف و مشکلات مربوط به خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیکی را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و بر تعامل بیشتر دستگاههای مرتبط برای رعایت حقوق مردم تأکید کرد.
جمشیدی از دستگاههای اجرایی خواست رعایت حقوق مصرفکننده را در اولویت کاری خود قرار دهند و تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نظام اقتصادی ماست و حفظ این اعتماد وظیفه همه مسئولان و فعالان اقتصادی است.
حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست
رییس خانه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: فعالان اقتصادی در این شرایط اقتصادی ماندگار میشوند که به حقوق مردم احترام بگذارند، مشتریمداری داشته باشند، کالای با کیفیت تولید کنند، پاسخگوی مردم و مشتری باشند و در کنار این موارد به نوآوری نیز توجه داشته باشند.
فیروز ابراهیمی افزود: حال مردم از نظر معیشتی خوب نیست و هر یک از ما باید تا اندازهای که میتوانیم نسبت به جامعه پیرامونی، کارگران و کارکنان خود توجه داشته باشیم، با این حال هم اینک تولیدکنندگان با مشکلاتی در روند ثبت سفارشها برای واردات کالا مواجه هستند و روند انجام کار به دلایل مختلف با کندی پیش میرود.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: در جریان حوادث اخیر، یکی از نخستین بخشهایی که مورد هدف دشمن قرار گرفت، واحدهای تولیدی و خطوط اصلی تولید بود لذا حامیان حقوق مصرف کنندگان بسیار ارزشمند هستند.
علی باخرد افزود: باید بیش از این، در هر فرصتی از تلاش و نقشآفرینی تولیدکنندگان قدردانی شود.
در ادامه هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی، از ۲۶ واحد برتر استان که در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرفکنندگان حائز شرایط لازم شده بودند، تجلیل شد.️ این واحدها از بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی استان انتخاب شدهاند و در شاخصهای مرتبط با رعایت حقوق مصرفکننده مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
در این نشست گزارشی تفصیلی از سفر وزیر جهاد کشاورزی به افغانستان ارائه شد. براساس این گزارش، طرف افغانستانی ضمن استقبال از توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه، آمادگی خود را برای افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور اعلام کرده است. در ادامه، مهمترین موانع موجود در مسیر توسعه همکاریهای اقتصادی، ازجمله مشکلات گمرکی، تردد در گذرگاههای مرزی و کندی فرآیند جابهجایی کالا مورد بررسی قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، وزیر نیرو گزارشی از آخرین وضعیت تامین برق و برنامههای توسعه ظرفیت تولید ارائه کرد. بر اساس این گزارش، با افتتاح یک نیروگاه ۵۰۰مگاواتی و یک نیروگاه سههزارمگاواتی تا هفته آینده، در مجموع ۳۵۰۰مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده خواهد شد که نقش موثری در کاهش ناترازی برق خواهد داشت. وزیر نیرو همچنین یکی از چالشهای مهم بخش انرژی را توسعه فعالیت ماینرها و استخراج غیرمجاز رمزارز عنوان کرد و گزارشی از اقدامات مستمر برای شناسایی و مقابله با این فعالیتها ارائه داد. رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از حضور در اجلاس بریکس و رایزنیهای انجامشده با کشورهای عضو ارائه کرد. وی همچنین گزارشی از سفر خود به عراق، دیدار با نخستوزیر و رئیس بانک مرکزی این کشور و گفتوگو با شماری از مسوولان عراقی ارائه کرد. در این دیدارها، مسائل و موانع پیش روی تجار ایرانی، بهویژه در حوزه صادرات، مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت پیگیری و رفع مشکلات موجود تاکید شده است.
در ادامه جلسه، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز صنعت دفاعی، گزارشی از روند توسعه توانمندیهای دفاعی و دستاوردهای این حوزه ارائه کرد. در این گزارش، ضمن تشریح ظرفیتها و پیشرفتهای صنعت دفاعی کشور، بر رشد قابلتوجه توانمندیهای دفاعی طی دو سال گذشته و توسعه ظرفیتهای فناورانه در حوزههای مختلف، از جمله تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات دفاعی، تاکید شد. رئیسجمهور ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات مدیران، متخصصان و نیروهای مجموعه وزارت دفاع، بر تداوم حمایت همهجانبه دولت از نیروهای مسلح تاکید کرد./ پایگاه اطلاعرسانی رئیسجمهور
حج و اربعین مکمل یکدیگرند: معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه اربعین یک اجتماع معنوی و ارزشمند و در زمره اجتماعات بزرگ انسانی در دنیاست، افزود: ما بر این باوریم که مراسمهای حج و اربعین بهعنوان بزرگترین اجتماعات اسلامی، تناقضی با یکدیگر ندارند و نباید القا شود که این دو در مقابل هم قرار دارند. برخلاف تلاش دشمن برای اختلافافکنی در امت اسلامی، حج و اربعین در یک راستا و مکمل یکدیگر هستند. / پایگاه معاون اول رئیسجمهور این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
بازسازی هم از دسترس خارج شد؟
جهش قیمت مسکن از سال۱۳۹۷ و عدم تطابق قیمت با درآمدها بخشی از شهروندان را به سمت خرید آپارتمان قدیمی و بازسازی آن یا بازسازی محل سکونت خود بهجای تعویض با آپارتمانی با عمر بنای کمتر سوق داده بود، این موضوع در افزایش تعداد بازسازی آپارتمانهای با عمر بنای ۱۵ تا ۳۰سال ساخت در شهر انجامید. اگرچه طی ماههای اخیر مجدد قیمت مسکن در کشور جهش یافت و با توجه به عدم افزایش دستمزد مطابق تورم، دسترسی بخش قابلتوجهی از مردم به خانه روز به روز دشوارتر میشود، اما این مرتبه این جهش قیمت مسکن، رشد بازسازی را به دنبال نداشته است. امروز «افزایش فقر، کاهش درآمد واقعی و بهخصوص تورم بالای مصالح ساختمانی» باعث شده حتی «توان بازسازی» نیز از بخش قابلتوجهی از مردم سلب شود.
بررسی میدانی «دنیایاقتصاد» از فعالان عرصه بازسازی، تامینکنندگان مصالح و طراحان فعال در این حیطه کاری از کاهش تقاضا برای بازسازی خانه پس از جنگ ۱۲روزه و تشدید این افت تقاضا برای بازسازی با شروع جنگ اسفند خبر میدهد. افت تقاضا برای بازسازی گریبان مالکان واحدهای قدیمی در تمام نقاط کشور را گرفته، اما بررسیها نشان از آن دارد که در مناطق سکونت اقشار کمدرآمد افت تقاضای بازسازی به مراتب بیشتر بوده است؛ بهنحویکه تقاضای بازسازی خانههای قدیمی در مناطق جنوبی پایتخت به صفر میل میکند.
هزینههای کمرشکن نوسازی
حداقل 4 عامل کلیدی در کاهش تقاضا برای بازسازی خانههای قدیمی شناسایی شده است. اولین عامل جهش هزینه بازسازی طی 2سال اخیر و بهخصوص امسال بوده است. بررسی «دنیای اقتصاد» هزینه بازسازی یک واحد 85متری شامل تعویض کابینت، کفپوش، شیرآلات، نقاشی، در اتاقها، در ورودی، کاشی و سرامیک سرویس بهداشتی و حمام و تعویض پنجرهها را تقریبا 900میلیون تومان برآورد میکند؛ این رقم با تعویض کمدی دیواری به یکمیلیارد تومان میرسد. بنابراین در شرایط کنونی هزینه بازسازی یک مترمربع واحد مسکونی به 11 تا 12میلیون تومان به ازای هر مترمربع رسیده است. رقم بازسازی مشابه در سال1402 تقریبا 4میلیون تومان به ازای هر مترمربع بود.
صرف هزینه حداقل یکمیلیارد تومانی برای بازسازی اقتصادی یک واحد میانمتراژ رقم قابلتوجهی است، رقمی که بسیاری از خانوادههای مالک خانههای غیر نوساز با عمر بنای 15 تا 30سال ساخت را با چالش تامین هزینه مواجه کرده است. اعداد شوکهکننده برای بازسازی از تورم تولید مصالح ساختمانی نشأت میگیرد. تورم تولید ساختمان در پایان بهار امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل جهشی 100درصدی یافت؛ ظرف بهار امسال تورم مصالح ساختمانی بیش از 20درصد افزایش یافت. براساس گزارشهای رسمی قیمت چوب در پایان بهار امسال نسبت به بهار سال قبل تقریباسهبرابر شد. این موضوع هزینه بازسازی کابینت و کمد دیواری را به شدت افزایش داده است. بخش قابلتوجهی از چوب مصرفی در تولید کابینت و کمد دیواری در کشور وارداتی از روسیه و ترکیه است، جهش نرخ ارز، جنگ و اختلال در لجستیک هزینه تامین چوب در کشور را به شدت افزایش داده و این موضوع بر هزینههای بازسازی افزوده است.
دومین عامل فروکش تب بازسازی طی یک سال اخیر را باید از اولویت خارج شدن این هزینه در قیاس با سایر هزینههای زندگی و در شرایط واهمه از آینده جستوجو کرد. همزمان با جهش هزینه مصالح و رقم بازسازی، توان مالی مالکان آپارتمانهای سالخورده متناسب با رشد هزینهها افزایش نداشته است. حتی اگر توان مالی خانوادهای متناسب با تورم افزایش یافته باشد و خانواده پسانداز داشته باشد، در شرایطی که سایه جنگ و افزایش چالشهای اقتصادی بر آینده کشور سایهافکنده، عمده افراد ترجیح به حفظ پسانداز بهعنوان پشتیبان امور ضروری را میدهند. درواقع ریسک جنگ و بحران اقتصادی بازسازی خانههای قدیمی را از اولویت مالکان خارج کرده است.
عامل سوم کاهش بازسازی را باید در نبود ابزار تامین مالی کارآ جستوجو کرد. اگرچه تسهیلات بازسازی به دارندگان خانههای قدیمی اعطا میشود، اما این تسهیلات به 3 علت کارآیی خود را از دست داده است. در شرایطی که هزینه بازسازی معمولی یک واحد 85 متری به یکمیلیارد تومان رسیده، سقف تسهیلات بازسازی (جعاله) 280میلیون تومان شده است که این رقم تنها 30درصد هزینه بازسازی را پوشش میدهد. البته بانک مرکزی در مصوبهای به تاریخ 27 مرداد ماه، سقف وام جعاله را به 400 میلیون تومان افزایش داد؛ البته احتمالا ابلاغ این سقف تسهیلات جدید حداقل یک ماه زمان میبرد و هنوز مالکان خانههای قدیمی از مزیت این رشد سقف وام تسهیلات بهرهمند نشدهاند.
وام تعمیرات خانه (بازسازی) در سال1402 برابر 160میلیون تومان بود که این رقم حدود 64درصد هزینه بازسازی یک واحد میانمتراژ را کفاف میداد. با اعمال سقف جدید وام تعمیرات، سهم این وام از کل هزینه بازسازی یک واحد تقریبا 40درصد میشود که همچنان نسبت به سهم این تسهیلات در سال 1402 اندک است. همچنین سهم وام بازسازی (جعاله) از کل تسیهلات بانکی در سال گذشته تنها 0.2درصد شد، این سهم در دهه90 تقریبا 0.6درصد بود. این اعداد آب رفتن سهم تسهیلات بازسازی از کل تسهیلات بانکی را نشان میدهد. میزان ارزش واقعی وام جعاله (بازسازی) در بهار امسال منفی 70درصد شد، عدم تقویت وام بازسازی نسبت به تورم از دلایل مهم از دسترس خارج شدن بازسازی برای بخش قابلتوجهی از مالکان خانههای قدیمی است. ترمیم جای بازسازی را گرفت
مالکان خانههای قدیمی در میانه از دست دادن قدرت بازسازی خانههایشان به تعمیرات ضروری روی آوردهاند؛ بهعنوان نمونه بازسازی کابینتهای قدیمی جای تعویض کابینت را گرفته است. هزینه بالای نقاشی باعث شده است تا برخی مالکان به کاغذدیواری دیوار پذیرایی اکتفا کنند و تغییر کفپوشهای قدیمی بخشی از خانه یا تعویض شیرآلات ضروریتر در اولویت قرار گیرد. خانوارها به جای اینکه کابینت عوض کنند، کابینت را تعمیر میکنند یا به جای نقاشی کامل، بخشهایی از دیوار را کاغذ دیواری میکنند یا به جای خرید کامل شیرآلات حمام و دستشویی، شلنگ یا سردوش را نو میکنند یا به جای نصب کمددیواری اتاق خواب،فقط در کمد را عوض میکنند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
