به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، سجاد تاجالدینی، دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت تهران و پژوهشگر حوزه علوم جنایی، با اشاره به گسترش کاربرد هوش مصنوعی در نظامهای قضایی اظهار کرد: هوش مصنوعی امروز در تحلیل اسناد، جستوجوی قوانین، بررسی آرای قضایی و پردازش حجم زیادی از دادهها نقش مهمی ایفا میکند، اما استفاده از آن در تصمیمگیری قضایی، پرسشهای مهمی را درباره جایگاه قاضی و مبانی دادرسی عادلانه مطرح کرده است.
وی افزود: قضاوت در نظام حقوقی ایران صرفاً تطبیق یک رفتار با قانون نیست، بلکه فرآیندی مبتنی بر ارزیابی ادله، تشخیص واقعیت، بررسی اوضاع و احوال پرونده و استدلال حقوقی است. به همین دلیل، تصمیمگیری قضایی را نمیتوان صرفاً به یک الگوریتم یا تحلیل آماری تقلیل داد.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: در فقه امامیه، قاضی باید از صلاحیتهای علمی، اخلاقی و قضایی لازم برای کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه برخوردار باشد. همچنین در حقوق کیفری ایران، انتساب جرم به یک شخص مستلزم احراز ارکان قانونی، مادی و روانی جرم از سوی مرجع قضایی است. ازاینرو، واگذاری تصمیم نهایی درباره مجرمیت یا بیگناهی افراد به یک سامانه هوشمند، با مبانی حقوقی و فقهی حاکم بر دادرسی کیفری سازگار به نظر نمیرسد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مبانی نظام اثبات در حقوق کیفری ایران، «علم قاضی» است. مطابق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی باید از مستندات، قرائن و امارات معتبر حاصل شود و مستندات ایجادکننده این علم نیز در رأی منعکس شود. بنابراین، خروجی هوش مصنوعی میتواند در حد یک نظر کارشناسی یا ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزین علم و تشخیص قضایی نخواهد بود.
تاجالدینی خاطرنشان کرد: چالش دیگر، مسئولیت ناشی از خطای هوش مصنوعی است. اگر یک سامانه هوشمند در تحلیل پروندهای دچار اشتباه شود و این خطا بر سرنوشت یک فرد اثر بگذارد، مسئولیت آن بر عهده چه کسی خواهد بود؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش وجود نداشته باشد، واگذاری تصمیمات قضایی به سامانههای هوشمند با ابهامهای جدی حقوقی روبهرو خواهد بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مطابق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، آراء دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده …
