دکتر یزدانیان در خبرگزاری برنا سمنان نوشت: در دنیای امروز، یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی کارآمد، نحوه مدیریت و بهرهبرداری از داراییهای عمومی است. دولتها علاوه بر منابع مالی و درآمدهای مالیاتی، مالک حجم گستردهای از اراضی، ساختمانها، تأسیسات، زیرساختها و طرحهای عمرانی هستند که بخشی از سرمایه ملی هر کشور را تشکیل میدهند. چنانچه این داراییها بهدرستی مدیریت نشوند، به سرمایههای راکد و کمبازده تبدیل شده و علاوه بر تحمیل هزینههای نگهداری، فرصتهای ارزشمند توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز از بین خواهند برد. در چنین شرایطی، «مولدسازی داراییهای دولت» به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای نوین مدیریت داراییهای عمومی مطرح شده است.
مولدسازی داراییهای دولت به معنای شناسایی، ساماندهی و بهرهبرداری بهینه از اموال، اراضی و داراییهایی است که یا بلااستفاده هستند و یا بهرهوری اقتصادی و اجتماعی پایینی دارند. هدف اصلی این سیاست، افزایش ارزش افزوده، ارتقای بهرهوری، ایجاد ثروت عمومی و تبدیل داراییهای راکد به سرمایههای مولد است. برخلاف برخی برداشتهای نادرست، مولدسازی صرفاً به معنای فروش اموال دولتی نیست؛ بلکه مجموعهای از اقدامات مدیریتی، اقتصادی و توسعهای است که میتواند از طریق مشارکت با بخش خصوصی، اجاره، تهاتر، واگذاری حق بهرهبرداری، مشارکت در ساخت، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و سایر روشهای نوین اقتصادی صورت گیرد.
از منظر اقتصادی، داراییهای بلااستفاده دولت نوعی سرمایه منجمد محسوب میشوند. زمینهای رهاشده، ساختمانهای متروکه، طرحهای عمرانی نیمهتمام و املاک کمبازده، ظرفیتهای بزرگی برای خلق ارزش دارند. هر سالی که این داراییها بدون استفاده باقی بمانند، بخشی از ثروت ملی از چرخه توسعه خارج میشود. بنابراین مولدسازی را میتوان نوعی «آزادسازی ظرفیتهای پنهان اقتصاد» دانست که امکان تبدیل داراییهای راکد به منابع درآمدی پایدار و سرمایههای توسعهای را فراهم میسازد.
یکی از مهمترین مبانی نظری مولدسازی، نگاه بیننسلی به داراییهای عمومی است. اموال دولت متعلق به یک دولت یا یک نسل خاص نیست، بلکه بخشی از سرمایه ملی کشور به شمار میرود که باید برای نسلهای آینده نیز حفظ و تقویت شود. از این منظر، مولدسازی …
