به گزارش خبرگزاری برنا، سجاد تاجالدینی، دانش آموخته مدرسه عالی قضاوت تهران و پژوهشگر حوزه علوم جنایی، با اشاره به گسترش جرایم مرتبط با حوزه انرژی اظهار کرد: انرژی فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه با اقتصاد، امنیت، رفاه عمومی و زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد. به همین دلیل، جرم علیه انرژی را نباید صرفاً یک سرقت یا قاچاق معمولی دانست؛ زیرا در برخی موارد، آسیب واردشده به انرژی میتواند آثار گستردهای برای جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد.
وی افزود: منظور از «جرایم علیه انرژی» مجموعه رفتارهایی است که به منابع، تأسیسات، تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی آسیب میزنند یا از این حوزه برای کسب منافع نامشروع استفاده میکنند. قاچاق و نگهداری غیرمجاز فرآوردههای نفتی، سرقت، دستکاری در شبکههای توزیع و برخی فسادها و تبانیها در معاملات و قراردادهای حوزه انرژی، نمونههایی از این رفتارها هستند.
این پژوهشگر حوزه علوم جنایی ادامه داد: نکته مهم این است که «جرایم علیه انرژی» لزوماً یک عنوان مجرمانه مستقل در قانون نیست، بلکه یک مفهوم گسترده برای کنار هم قرار دادن جرایمی است که به یک حوزه مشترک یعنی انرژی آسیب میزنند. به همین دلیل، ممکن است یک رفتار در قانون تحت عنوان سرقت، قاچاق، فساد یا اخلال در نظام اقتصادی بررسی شود، اما از نگاه جرمشناختی، همه آنها بخشی از مسئله جرایم علیه انرژی باشند.
وی تصریح کرد: قانونگذار ایران نیز در موارد مختلف، اهمیت ویژه برخی از این رفتارها را مورد توجه قرار داده است. برای نمونه، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات را در زمره جرایمی قرار داده که صدور حکم و اجرای مجازات درباره آن قابل تعویق و تعلیق نیست. این موضوع نشان میدهد که قانونگذار، تعرض به زیرساختهای انرژی را صرفاً یک خسارت عادی به اموال نمیداند.
وی ادامه داد: در حوزه قاچاق نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازوکارهای مشخصی برای رسیدگی به قاچاق و حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالای قاچاق پیشبینی کرده است. این موضوع اهمیت ویژهای در حوزه فرآوردههای نفتی و سوخت دارد؛ زیرا قاچاق این کالاها علاوه بر ایجاد منفعت نامشروع برای مرتکبان، میتواند به منابع عمومی و نظم اقتصادی نیز …
