وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به دلیل اجرا نشدن برخی زیرساختهای پیشبینیشده در قانون است، گفت: راهاندازی سامانههای مرتبط از جمله سامانه کاتب و خودنویس، هماهنگی در ثبت قراردادها و همچنین اجرای تکالیف وزارت راه و شهرسازی از جمله مواردی است که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
بیاتمنش با اشاره به ماده هشت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تصریح کرد: بر اساس این ماده باید سامانهای برای تعیین قیمتهای منطقهای و واقعی بازار اجاره ایجاد شود تا مبنای تصمیمگیریها و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها قرار گیرد که هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: قانون برای تعیین سقف افزایش اجارهبها فرمول مشخصی پیشبینی کرده است و بر اساس همین فرمول، میزان مجاز افزایش اجاره در استانها محاسبه میشود که در استان زنجان نیز این موضوع در شورای مسکن بررسی شده و مبنای تصمیمگیری قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره گفت: این مصوبه در شرایط خاص و به منظور حمایت از مستأجران تصویب شده و دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آن هستند. شورای مسکن استان نیز وظیفه بررسی یا تغییر این مصوبه را ندارد، بلکه مسئولیت شورا، ابلاغ، نظارت بر حسن اجرای قانون و دریافت گزارش عملکرد دستگاههای متولی است.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون مالک نمیتواند بدون وجود شرایط قانونی، اجارهبها را به صورت نامتعارف افزایش دهد یا تنها به دلیل پایان قرارداد، مستأجر را مجبور به تخلیه ملک کند و موارد استثنا نیز به طور شفاف در قانون مشخص شده است.
بیاتمنش از دستگاههای نظارتی خواست گزارشهای مستند و آماری از عملکرد خود ارائه کنند و گفت: لازم است در جلسات آینده شورای مسکن، گزارش دقیقی از تعداد بازرسیهای انجامشده از بنگاههای مشاور املاک، میزان تخلفات شناساییشده، نحوه رسیدگی به شکایتهای مردمی و اقدامات انجامشده برای اجرای مصوبات ارائه شود.
وی افزود: باید مشخص شود تیمهای بازرسی چه میزان از بنگاههای املاک را مورد بازدید قرار دادهاند، چه تعداد تخلف ثبت شده، چه میزان قرارداد تمدید شده و روند رسیدگی به شکایت مستأجران به چه صورت بوده است؛ زیرا تصمیمگیری بدون آمار دقیق امکانپذیر نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، همچنین بر ایجاد سازوکار مناسب برای ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی تأکید کرد و گفت: مستأجرانی که احساس میکنند حقوق قانونی آنان رعایت نشده است باید بتوانند به سهولت شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع در چارچوب قانون رسیدگی شود.
وی با اشاره به ضرورت آشنایی همه دستگاهها با قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها اظهار کرد: مقرر شد جلسهای تخصصی با محوریت این قانون برگزار شود تا تمامی دستگاههای عضو، وظایف قانونی خود، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو را به صورت دقیق بررسی کنند.
بیاتمنش خاطرنشان کرد: در این نشست، علاوه بر بررسی وظایف دستگاههای مختلف، موضوع اجرای ماده هشت قانون و راهاندازی سامانه تعیین قیمتهای منطقهای نیز به صورت ویژه پیگیری خواهد شد و برخی استانها در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دادهاند و استان زنجان نیز باید از این ظرفیت برای ساماندهی بازار اجاره استفاده کند.
وی با تاکید بر استمرار نظارت بر بازار اجاره مسکن گفت: اجرای دقیق قانون، نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران املاک، اطلاعرسانی کامل به مردم و ارائه گزارشهای مستند از سوی دستگاههای مسئول، از مهمترین راهکارهای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران در استان زنجان است.
