به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ یکصد و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار بوشهر و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی برگزار شد و در این نشست مهمترین چالشهای محیط کسبوکار استان در حوزههای ارزی، تجاری، بانکی و گمرکی مورد بررسی قرار گرفت.
ندیر پورجم، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، شامگاه پنجشنبه در این نشست با انتقاد از وضعیت موجود سیاستگذاریها، تغییرات مکرر مقررات و صدور بخشنامههای متعدد بدون پیشبینی دوره گذار را از عوامل اصلی افزایش نااطمینانی و ایجاد اختلال در برنامهریزی فعالان اقتصادی دانست.
وی بیان کرد: تغییرات مکرر مقررات و تصمیمات بدون پیشبینی دوره گذار، هزینههای قابل توجهی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و موجب افزایش مشکلات در مسیر فعالیتهای تولیدی و تجاری شده است.
پورجم افزود: هزینههایی از جمله دموراژ، انبارداری و خواب سرمایه فشار قابل توجهی بر فعالان اقتصادی وارد میکند و مشارکت ناکافی بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری نیز آسیبهای جدی به بخش تولید و تجارت وارد کرده است.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر گفت: پیش از تصویب هرگونه مقررات جدید، باید نظرات اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی دریافت و آثار تصمیمات بر محیط کسبوکار ارزیابی شود.
وی افزود: ایجاد نظام یکپارچه مقررات ارزی و تجاری برای دسترسی شفاف و همزمان فعالان اقتصادی به آخرین قوانین و مقررات، از الزامات فعلی برای کاهش ابهام …
