نوید کمالی، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک، در گفتوگو با برنا درباره دستاوردهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین اظهار کرد: برخلاف تصور رایج در افکار عمومی و برخی روایتهای رسانهای، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین با هدف تقسیم این پهنه آبی تدوین نشده است. این سند در درجه نخست، چارچوبی برای ساماندهی روابط حقوقی، امنیتی و همکاریهای میان پنج کشور ساحلی به شمار میرود و برای نخستینبار مجموعهای از قواعد مشترک را درباره نحوه بهرهبرداری، همکاری و حفظ امنیت دریای کاسپین تعیین کرده است. بنابراین، محور اصلی این کنوانسیون تنظیم کیفیت بهرهبرداری مشترک کشورهای ساحلی از این دریا است.
وی افزود: از منظر ایران و با نگاهی عمدتاً امنیتی، مهمترین دستاورد این کنوانسیون تثبیت این اصل است که دریای کاسپین صرفاً به کشورهای ساحلی تعلق دارد و هیچ قدرت غیرساحلی حق استقرار نیرو یا ایجاد پایگاه نظامی در آن را ندارد. این اصل، در شرایط رقابت قدرتهای بزرگ، از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژهای دارد و میتواند احتمال مداخله بازیگران فرامنطقهای در مرزهای شمالی کشور را کاهش دهد.
این کارشناس مسائل ژئوپلیتیک با اشاره به دیگر ابعاد کنوانسیون تصریح کرد: این سند همچنین بستر حقوقی لازم را برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزههایی همچون کشتیرانی، شیلات، حفاظت از محیط زیست و مقابله با جرایم سازمانیافته فراهم کرده است. با این حال، کنوانسیون موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر دریا را نهایی نکرده و تصمیمگیری درباره آن را به مذاکرات بعدی میان کشورهای ذیربط واگذار کرده است، زیرا دستیابی به توافق درباره منابع معدنی، نفت و گاز از پیچیدهترین موضوعات میان کشورهای ساحلی به شمار میرود.
کمالی درباره برخی برداشتهای مطرحشده پیرامون سهم ایران از دریای کاسپین گفت: یکی از موضوعاتی که در فضای رسانهای با سادهسازی یا برداشتهای نادقیق همراه بوده، بحث سهم ایران از این دریاست. در متن کنوانسیون هیچ عدد مشخصی درباره سهم ایران یا سایر کشورهای ساحلی ذکر نشده و اساساً این سند برای تعیین درصد مالکیت کشورها تدوین نشده است. از این رو، ادعای پذیرش سهم ۱۱ یا ۱۳ درصدی از سوی ایران، از منظر حقوقی مبنای دقیقی ندارد. موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر همچنان در دستور کار مذاکرات دوجانبه و چندجانبه میان …
