به گزارش همشهری آنلاین، ۲ نهاد بزرگ اقتصاد جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در تازهترین گزارشهای خود هشدار دادهاند که افزایش قیمت انرژی، اختلال در حملونقل و تجارت، رشد هزینه مواد غذایی و تشدید نااطمینانی میتواند همزمان رشد اقتصادی را کاهش و تورم را افزایش دهد.
به گزارش همشهری، بانک جهانی در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد جهان در سالجاری را ۵/۲ درصد پیشبینی کرده است؛ نرخی که این نهاد آن را پایینترین سطح رشد از زمان آغاز همهگیری کرونا میداند. در همین گزارش، تورم جهانی برای سالجاری میلادی ۴ درصد برآورد شده که نسبت به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش قابلتوجهی دارد.
صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین بهروزرسانی چشمانداز اقتصاد جهان، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ را ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ را ۴/۳ درصد پیشبینی کرده است. اما در بخش تورم، تصویر نگرانکنندهتر است. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تورم جهانی از ۱/۴درصد در سال ۲۰۲۵ به ۷/۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۹/۳ درصد کاهش پیدا کند. ۲ نهاد، یک هشدار مشترک
اگرچه اعداد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی یکسان نیستند، پیام اصلی هر دو گزارش مشابه است. جنگ مسیر نزولی تورم را مختل و همزمان بر رشد اقتصادی فشار وارد کرده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود میگوید روند کاهش تورم جهانی که از ابتدای سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، متوقف شده است. به اعتقاد این نهاد، بخش مهمی از این تغییر مسیر به افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بازمیگردد. این شوک بهویژه برای کشورهای واردکننده انرژی اهمیت دارد، زیرا افزایش قیمت نفت، گاز و هزینه حملونقل مستقیما هزینه تولید و مصرف را بالا میبرد.
بانک جهانی نیز میگوید افزایش قیمت انرژی ناشی از جنگ، تورم را در مناطق مختلف جهان بالا برده و همزمان رشد اقتصادی را کاهش داده است، بهویژه اقتصادهای آسیایی که وابستگی بیشتری به نفت و گاز وارداتی از خاورمیانه دارند در برابر این شوک آسیبپذیرتر هستند.
نفت؛ مهمترین کانال انتقال جنگ به اقتصاد جهان …
