قیمت اوراق وام مسکن نصف شد

فروغمند اعرابی در تشریح وضعیت بازار مسکن و صنعت ساختمان اظهار کرد: نمایشگاه ساختمان به گزارش برنا، امسال با وجود ترافیک بالا و حضور گسترده مراجعه‌کنندگان، بیش از آنکه بیانگر رونق واقعی صنعت ساختمان باشد، به یک گردهمایی بزرگ از فعالان این صنعت تبدیل شده است؛ بنابراین نباید رونق ظاهری نمایشگاه را با وضعیت واقعی بازار مسکن و ساخت‌وساز یکسان دانست.

وی افزود: در باطن صنعت ساختمان، به‌خصوص برای سازندگان، شرایط مناسبی وجود ندارد. بازار مسکن در حال حاضر با ترکیبی از رکود و «انفجار هزینه جایگزینی» مواجه است؛ به این معنا که هزینه جایگزین کردن یک ملک یا آغاز پروژه جدید آن‌قدر افزایش یافته که حتی سازنده‌ای که دارای ملک است، انگیزه کافی برای فروش و ورود مجدد به پروژه ساختمانی جدید ندارد.

فروغمند اعرابی ادامه داد: نهاده‌ها و مصالح ساختمانی افزایش قابل توجهی داشته‌اند و برخی اقلام حتی رشد چندبرابری را تجربه کرده‌اند. برای نمونه، قیمت چوب نسبت به سال گذشته افزایش بسیار شدیدی داشته است. مجموعه این افزایش قیمت‌ها در نهایت هزینه تمام‌شده ساخت مسکن را بالا می‌برد و در شرایطی که قدرت خرید متقاضیان نیز محدود است، فاصله میان هزینه ساخت و توان خرید بیشتر می‌شود.

خاموشی آماری در بازار مسکن

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به کاهش دسترسی به داده‌های خام بازار گفت: یکی از مشکلات جدی امروز، نوعی «خاموشی آماری» در بازار مسکن است. چند سال است که داده‌های خام و قابل اتکای بازار مسکن به شکل مناسبی در دسترس نیست و حتی در مواردی که اطلاعاتی وجود دارد، حجم داده‌ها برای انجام تحلیل‌های عمیق و دقیق کافی نیست.

وی تصریح کرد: نبود داده‌های کافی، امکان تصمیم‌گیری صحیح برای سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار و حتی فعالان بازار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان تصویری دقیق از عمق رکود، میزان معاملات و روند واقعی ساخت‌وساز ارائه کرد.

کاهش ساخت‌وساز و فشار بر درآمد‌های شهری

فروغمند اعرابی با اشاره به ارتباط مستقیم کاهش ساخت‌وساز با درآمد‌های مدیریت شهری گفت: در ساختار مالی شهرداری‌های کلانشهرها، درآمد‌های مرتبط با ساخت‌وساز و تراکم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ بنابراین وقتی ساخت‌وساز کاهش پیدا می‌کند، درآمد‌های حاصل از این بخش نیز کاهش می‌یابد و در ادامه فشار بیشتری بر بخش‌های مختلف مدیریت شهری و خدمات مرتبط با زندگی شهروندان وارد می‌شود.

وی افزود: آثار این فشار‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به‌طور کامل دیده نشود، اما در آینده می‌تواند خود را در کیفیت خدمات شهری و نحوه اداره شهر‌ها نشان دهد.

مسکن، انرژی و جنگ؛ سه ضلع بحران جدید

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه امروز مسکن از اقتصاد و انرژی جدا نیست، گفت: شرایط کنونی از جهات مختلف بی‌سابقه است؛ از یک‌سو با افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر با رکودی عمیق در بازار مواجه هستیم و همزمان ناترازی انرژی نیز به مشکلات اضافه شده است.

فروغمند اعرابی ادامه داد: ناترازی انرژی، صنایع وابسته به ساخت‌وساز از جمله سیمان و فولاد را با ریسک‌های جدی مواجه می‌کند. از طرف دیگر، موضوع تأمین برق و انرژی ساختمان‌ها نیز به یک مسئله مهم تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته قوانینی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح وضعیت انرژی ساختمان‌ها وجود داشت، اما بخش قابل توجهی از این قوانین عملیاتی نشد و اجرای آنها مرتب به دولت‌های بعدی موکول شد. اکنون نتیجه این تأخیر‌ها در شرایطی نمایان شده که مشکلات اقتصادی، ناترازی انرژی و شرایط جنگی همزمان بر اقتصاد کشور فشار وارد می‌کنند.

راه عبور از بن‌بست مسکن چیست؟

فروغمند اعرابی درباره راهکار‌های خروج از وضعیت فعلی گفت: بسیاری از راهکار‌های سنتی و مسیر‌هایی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفتند، امروز به بن‌بست رسیده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت با همان روش‌های قبلی مسائل جدید را حل کرد.

وی افزود: باید به موج‌های جدید اشتغال، الگو‌های نوین حمل‌ونقل و تغییرات سبک زندگی توجه بیشتری شود. این تحولات می‌توانند در جانمایی مسکن جدید، شکل‌گیری شهر‌های جدید و جایگزینی الگو‌های متفاوت زندگی شهری نقش مهمی داشته باشند.

این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: وقتی از فناوری در صنعت ساختمان و شهرسازی صحبت می‌کنیم، نباید فناوری را فقط به فناوری ساخت، پرینتر سه‌بعدی یا روش‌های جدید تولید محدود کنیم. بخش مهم‌تری از فناوری، فناوری‌های داده‌محور هستند که امکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دقیق‌تر برای توسعه شهر‌ها و مدیریت زندگی شهری را فراهم می‌کنند.

فروغمند اعرابی در پایان گفت: این تحول فناورانه هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد، اما اگر قرار است برای آینده مسکن و شهرنشینی تصمیم‌گیری کنیم، نباید از این موج جدید غافل بمانیم. آینده بازار مسکن صرفاً به افزایش یا کاهش قیمت‌ها وابسته نیست؛ بلکه به توانایی ما برای اصلاح الگو‌های ساخت‌وساز، تأمین انرژی، حمل‌ونقل، اشتغال و استفاده از داده در مدیریت شهر‌ها نیز بستگی دارد.

جوان آنلاین: تضمین‌پذیر شدن ساختمان قرار است کیفیت و عملکرد خانه را از مرحله طراحی و اجرا تا تحویل و بهره‌برداری قابل ارزیابی کند و مسئولیت سازنده را در برابر محصول نهایی روشن‌تر سازد، اما اجرای چنین طرحی فقط با تعیین چند مرحله نظارتی و تعریف عنوان‌هایی مانند ردیابی و کنترل مستقل پیش نمی‌رود و باید مشخص شود در صورت بروز نقص، چه مرجعی آن را تشخیص می‌دهد و هزینه اصلاح یا جبران خسارت را چه کسی می‌پردازد و اگر سازنده توان مالی لازم را نداشت، تعهد او چگونه اجرا می‌شود، زیرا خریدار مسکن وقتی از گارانتی ساختمان بهره‌مند خواهد شد که پشت عنوان تضمین، یک مسئول مشخص و یک پشتوانه مالی قابل اتکا وجود داشته باشد و مالک بتواند برای دریافت حق خود، مسیر دقیق و قابل اجرایی در اختیار داشته باشد. 

طرح تضمین‌پذیری ساختمان بر این پایه قرار گرفته است که کیفیت و عملکرد ساختمان در تمام چرخه عمر آن قابل کنترل باشد و سازنده نیز در برابر محصولی که تحویل می‌دهد، مسئولیت مشخصی داشته باشد. این رویکرد در بازار مسکن اهمیت دارد، زیرا برخلاف بسیاری از کالا‌های مصرفی، ساختمان پس از فروش همچنان یک دارایی پرهزینه و بلندمدت است و نقص آن ممکن است سال‌ها بعد از تحویل آشکار شود. اما مسئولیت سازنده وقتی برای خریدار ارزش پیدا می‌کند که با یک ضمانت قابل اجرا همراه باشد و صرف آنکه نام شرکت یا سازنده در اسناد پروژه ثبت شود، برای جبران خسارت کافی نیست و باید مشخص باشد اگر نقصی در سازه، تأسیسات، عایق‌بندی، تجهیزات یا سایر اجزای ساختمان ایجاد شد، چه نهادی مسئول تشخیص آن خواهد بود و هزینه اصلاح از چه محلی تأمین خواهد شد. طرح جدید از پنج مرحله صلاحیت، ردیابی، کنترل مستقل، تضمین مالی و پایش عملکرد سخن می‌گوید و هر یک از این مراحل می‌تواند بخشی از زنجیره کیفیت را پوشش دهد، اما حلقه‌ای که برای خریدار اهمیت بیشتری دارد، اتصال این کنترل‌ها به مسئولیت مالی است، زیرا اگر نتیجه بازرسی فقط در یک گزارش ثبت شود و پشت آن منابع لازم برای اصلاح نقص وجود نداشته باشد، کیفیت‌سنجی به تنهایی خسارت مالک را جبران نمی‌کند. «تضمین مالی» نیز در همین نقطه معنا پیدا می‌کند، زیرا باید روشن شود ضمانت قرار است از طریق بیمه، ضمانتنامه بانکی، صندوق یا سازوکار دیگری تأمین شود و در هر کدام از این حالت‌ها، هزینه ضمانت بر عهده چه کسی خواهد بود و اگر این هزینه به قیمت تمام‌شده ساختمان اضافه شود، خریدار باید در برابر آن یک تعهد واقعی و قابل سنجش دریافت کند و اگر هزینه از سازنده گرفته شود، باید توان مالی سازنده برای پوشش تعهدات بلندمدت نیز بررسی شود. 

 کیفیت ساختمان بعد از تحویل تمام نمی‌شود 

یکی از نکات مهم طرح، توجه به مرحله بهره‌برداری است، زیرا بخشی از ایراد‌های ساختمان در زمان تحویل قابل مشاهده نیستند و پس از استفاده یا گذشت چند سال خود را نشان می‌دهند. به همین دلیل، قرارگرفتن پایش عملکرد در کنار طراحی، اجرا و تحویل می‌تواند نگاه سنتی به کیفیت ساختمان را تغییر دهد. پایش عملکرد بدون معیار مشخص، ضمانت واقعی ایجاد نمی‌کند و اگر قرار است مصرف انرژی، کیفیت تأسیسات، ایمنی یا عملکرد اجزای ساختمان پس از تحویل سنجیده شود، باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وجود داشته باشد و خریدار نیز بتواند نتیجه ارزیابی را ببیند؛ در غیر این صورت، عبارت‌هایی مانند «کیفیت» و «عملکرد مناسب» بیشتر جنبه کلی پیدا می‌کنند و در زمان اختلاف، مبنای روشنی برای تعیین مسئولیت باقی نمی‌ماند. کنترل مستقل نیز به تعریف دقیق نیاز دارد، زیرا کنترل کیفیت وقتی اعتبار بیشتری دارد که مرجع ارزیابی از عوامل اجرایی پروژه فاصله داشته باشد و نتیجه بررسی تحت تأثیر منافع سازنده یا مجری قرار نگیرد. همچنین در کنار آن باید مشخص شود هزینه این کنترل را چه کسی می‌پردازد و اگر میان گزارش کنترل و ادعای مالک اختلافی ایجاد شد، کدام مرجع تصمیم نهایی را خواهد گرفت. 

مقایسه ساختمان با خودرو که در توضیح طرح مطرح شده، از یک جهت قابل فهم است، زیرا در صنعت خودرو، خریدار با برند مشخص و مسئولیت روشن‌تری از سوی سازنده روبه‌روست، اما ساختمان محصولی است که عوامل متعددی در تولید آن نقش دارند و شرایط زمین، طراحی، مصالح، اجرای پروژه و حتی نحوه نگهداری پس از تحویل بر کیفیت آن اثر می‌گذارند. بنابراین گارانتی ساختمان به یک قرارداد ساده میان خریدار و سازنده محدود نمی‌شود و باید مسئولیت همه حلقه‌های مؤثر در کیفیت مشخص شود. برای خریدار، اطلاعات پیش از خرید نیز اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر قرار باشد سازنده مسئول کیفیت باشد، سابقه حرفه‌ای او، پروژه‌های قبلی، وضعیت صلاحیت، نتایج کنترل کیفیت و نوع ضمانتی که ارائه می‌دهد باید قابل بررسی باشد و خریدار نباید برای ارزیابی کیفیت ساختمان فقط به تبلیغات فروشنده یا اظهارات سازنده متکی بماند و لازم است اطلاعات فنی و حقوقی پروژه در قالبی قابل فهم و قابل استعلام در دسترس قرار گیرد. 

از طرف دیگر، نظام تضمین نباید به افزایش هزینه خرید مسکن بدون افزایش واقعی کیفیت منجر شود، زیرا هزینه بیمه، بازرسی، کنترل مستقل و تضمین مالی در نهایت بخشی از هزینه ساخت خواهد بود و احتمال انتقال آن به قیمت فروش وجود دارد. بنابراین سیاستگذار باید میان هزینه ایجاد نظام تضمین و منفعتی که برای خریدار ایجاد می‌کند، توازن برقرار کند و اجازه ندهد عنوان گارانتی فقط به یک هزینه تازه برای مصرف‌کننده تبدیل شود. 

مشکل دیگری که باید از ابتدا برای آن راه‌حل مشخص شود، وضعیت سازنده پس از پایان پروژه است، زیرا تعهد کیفیت ممکن است سال‌ها بعد از تحویل ساختمان مطرح شود و در این فاصله شرکت سازنده تغییر مالکیت دهد، فعالیت خود را متوقف کند یا توان مالی لازم برای جبران خسارت را از دست بدهد. در چنین شرایطی، ضمانت باید مستقل از بقای شرکت قابل استفاده باشد و خریدار برای دریافت حق خود مجبور نشود دوباره به دنبال سازنده بگردد. 

این موضوع، تفاوت میان «گارانتی» و «تضمین اجرا» را دقیق‌تر می‌کند، چراکه گارانتی وقتی ارزش دارد که تعهدی قابل مطالبه پشت آن باشد و اجرای تعهد نیز به منابع مالی، مرجع تشخیص نقص و مسیر حل اختلاف متصل شود؛ در غیر این صورت، ممکن است ساختمان روی کاغذ ضمانت داشته باشد، اما مالک هنگام بروز مشکل همچنان با یک فرایند طولانی برای اثبات مسئولیت و دریافت خسارت روبه‌رو شود. از نگاه بازار مسکن، اجرای چنین نظامی می‌تواند رابطه میان قیمت و کیفیت را نیز تغییر دهد، زیرا سازنده‌ای که بداند کیفیت پایین برای او هزینه مالی دارد، انگیزه بیشتری برای استفاده از مصالح مناسب، کنترل اجرای پروژه و رعایت استاندارد‌ها خواهد داشت، اما این اثر وقتی شکل می‌گیرد که مسئولیت واقعی باشد و امکان انتقال کامل هزینه خطا به خریدار وجود نداشته باشد. طرح گارانتی مسکن در صورت اجرا می‌تواند بخشی از ضعف قدیمی بازار ساختمان را هدف بگیرد، اما موفقیت آن با اعلام چارچوب کلی سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید چه مقرراتی برای آن نوشته می‌شود و چه نهادی مسئول کنترل خواهد بود و چه نوع ضمانت مالی پشت تعهد سازنده قرار می‌گیرد و مالک برای دریافت خسارت چه مسیری را طی خواهد کرد. به هر روی، خریدار خانه بیش از هر چیز به یک ضمانت قابل استفاده نیاز دارد، نه صرفاً درج عنوان گارانتی در اسناد و قرارداد‌ها و اگر قرار است ساختمان مانند یک محصول قابل تضمین عرضه شود، کیفیت باید معیار مشخص داشته باشد و مسئول آن باید شناخته شود و تعهد او باید پشتوانه مالی داشته باشد و مسیر رسیدگی به نقص نیز باید برای مالک دقیق باشد. در غیر این صورت، فاصله وعده گارانتی و واقعیت بازار مسکن همچنان باقی خواهد ماند.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.