نورنیوز-گروه سیاسی: این در حالی است که در هشت سال گذشته دولت به صورت شفاف و روشن درباره این کنوانسیون و ویژگیهای آن اطلاعرسانی نکرده است. حتی در ماههای ابتدایی تصویب این کنوانسیون در دولت دوم آقای روحانی، وزارت امور خارجه درباره این کنوانسیون حاضر به تشریح عملکرد خود و چرایی امضای کنوانسیون نشد و حتی حاضر نشد در محافل عمومی با برگزاری نشستهای رسانهای به تشریح عملکرد خود دراینباره و چرایی امضای این کنوانسیون بپردازد. این نکته هم اهمیت دارد که در دفاع از امضای این کنوانسیون حقوقی وزیر وقت امور خارجه ایران از استدلالهایی برای توجیه امضای این کنوانسیون استفاده میکرد که باید از سوی وزرای خارجه کشورهای دیگر شنیده میشد نه از سوی وزیر خارجه ایران. اینکه دولت شوروی اجازه میداد یا نمیداد که ایران از سهم مشاع خود استفاده کند، توجیهی حقوقی نیست بلکه یادآوری یک رویه ظالمانه و نادرست شوروی سابق است. از این رویه نادرست نباید اصل حقوقی علیه منافع ملی ایرانیان استخراج شود. با فروپاشی کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در سال 1991 تعداد کشورهای ساحلی دریای مازندران از دو کشور ایران و شوروی سابق به پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. گروهی از تحلیلگران و حقوقدانان معتقدند که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و روسیه، باید تکلیف دریای کاسپین مشخص میشد و پذیرش رویه جدید حقوقی منجر به ازدسترفتن حقوق قانونی ایران و تحدید مرزهای سرزمینی ایران میشود. بر مبنای این استدلال اگر کشور روسیه در حقوق بینالملل دولت تداومدهنده شوروی سابق قلمداد میشود -هم کرسی شورای امنیت را حفظ کرده و هم تعهدات بینالمللی شوروی را پذیرفته- چرا در موضوع دریای کاسپین تعهدات شوروی سابق به روسیه منتقل نشده است؟ همچنین با پذیرش هر چارچوب حقوقی دیگر و از جمله کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین تهدیداتی جدیدی متوجه منافع ایران میشود و تصویب این کنوانسیون میتواند «پیامدهای حقوقی، ژئوپلیتیکی، سیاسی، نظامی و زیستمحیطی گستردهای برای ایران» به همراه داشته باشد و به خفگی ژئوپلیتیک ایران در شمال کشور منجر میشود، آن هم در زمانی که در جنوب نیز …
