این اقدام با هدف ساماندهی بازار اجاره، کنترل رشد قیمتها و ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات مسکن انجام میشود. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد رعایت سقف تعیینشده برای افزایش اجارهبها الزامی است و افزایش بیش از ۲۵ درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته نباید انجام شود.
بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر تحت تاثیر عواملی مانند افزایش هزینههای ساختوساز، رشد قیمت مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها با افزایش فشار بر مستاجران مواجه بوده است.
مسئولان حوزه مسکن امیدوارند اجرای سیاستهای نظارتی و ثبت دقیق قراردادهای اجاره بتواند از افزایش غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کرده و به تنظیم بازار کمک کند.
