همچنین در این نشست، هیئت وزیران چندین مصوبه در حوزههای جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، همکاریهای بینالمللی، امور تقنینی، نظام پرداخت و حملونقل ریلی را به تصویب رساند.
در ابتدای این جلسه وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عمان ارائه کرد و با اشاره به روند پیشرفت گفتوگوها، اعلام کرد که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی میکند.
در ادامه، وزیر کشور به عنوان رئیس کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی، گزارشی از آخرین وضعیت اجرای برنامههای صرفهجویی و مدیریت مصرف انرژی در کشور ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، با وجود چالشهای ناشی از کاهش ظرفیت پالایشگاهها در پی حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، حمله به زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی در نیمه شمالی کشور و نیز آسیب به مخازن ذخیره فرآوردههای نفتی در استانهای تهران و البرز، بهواسطه برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاههای مسئول و اجرای سیاستهای مدیریت مصرف، نتایج قابل توجهی در کاهش مصرف سوخت حاصل شده است.
مطابق گزارش ارائهشده، مصرف گاز طبیعی از ابتدای سال تا ابتدای مردادماه، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴، ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.
همچنین سوخت مصرفی از ابتدای سال تا ابتدای مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۲ درصد کاهش داشته و مصرف نفتگاز (گازوئیل) نیز در همین بازه زمانی ۶۵.۴ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، میزان کاهش مطلق مصرف سوخت معادل ۱۰.۲ درصد بوده که از منظر ظرفیت تولید انرژی، معادل تولید دو نیروگاه برآورد میشود.
در ادامه جلسه، هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، اختصاص اعتبارات لازم برای جبران خسارتهای وارد شده به دانشگاههای علوم پزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز حمایتی، پژوهشی، فناوری، بخش سلامت و امداد و نجات جمعیت هلال احمر که در جریان جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیدهاند را به تصویب رساند.
همچنین با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور، مجوز پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی به تصویب هیئت وزیران رسید.
در بخش دیگری از مصوبات این جلسه، با پیشنهاد معاونت راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور، مقرر شد لایحه «برگزاری تجمعات و راهپیماییها» که از سوی دولت پیشین به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود و تاکنون اعلام وصول نشده است، مسترد شود.
هیئت وزیران همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فعالسازی «کیف پول ایرانی» برای کارکنان دستگاههای اجرایی را به تصویب رساند.
همچنین با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، بهروزرسانی مقررات مربوط به تخلفات و جرایم حوزه شبکه حملونقل ریلی کشور نیز به تصویب هیئت وزیران رسید.
