نورنیوز-گروه سیاسی: احکام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتصاب فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح، بهویژه حکم رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حاوی نشانههایی از حکمرانی نوین در کشور در شرایط جدید است که جهتگیری اصلی آن تمرکز فرماندهی و اقتدار در رأس، شبکهسازی اجتماعی در قاعده و پیوندزدن امنیت، اطلاعات، بسیج عمومی، فناوری و خدمات اجتماعی در سطح میانی است. حاصل این ترکیب، الگویی است که میتوان آن را «حکمرانی قرارگاهی در مرکز و حکمرانی شبکهای- بسیجی در جامعه» نامید.
نخستین مؤلفه این رویکرد، تلقی شرایط کشور بهعنوان وضعیتی مبتنی بر مواجهه راهبردی و مستمر است. در حکم فرمانده کل سپاه، از مواجههای سرنوشتساز سخن گفته شده و در حکم رئیس ستاد کل نیز تهدیدات نظامی متعارف در کنار تهدیدات نوین، شناختی و ترکیبی قرار گرفتهاند. بر این اساس، امنیت دیگر حوزهای جدای از اقتصاد، جامعه، رسانه و فناوری نیست؛ بلکه به اصل سازماندهنده حکمرانی تبدیل میشود. در چنین چارچوبی، زیرساختهای اقتصادی، فضای مجازی، رسانه، محله، مسجد، سرمایه اجتماعی و حتی خدمات عمومی، اجزای قدرت و تابآوری ملی محسوب میشوند. این همان منطق «دفاع همهجانبه» است که مرز میان جبهه و پشت جبهه و میان عرصه نظامی و مدنی را کمرنگ میکند.
دومین مؤلفه، حرکت به سوی تمرکز بیشتر اقتدار و وحدت فرماندهی است. دستور تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا از مهمترین عبارات این احکام به شمار میرود. معنای نهادی چنین تصمیمی، نزدیککردن سطوح طراحی راهبردی و فرماندهی عملیاتی، کوتاهکردن زنجیره تصمیمگیری و کاهش تعدد مراکز مسئولیت است. تجربه جنگ و بحرانهای متراکم ظاهراً این جمعبندی را تقویت کرده است که نظام تصمیمگیری کشور از پراکندگی اقتدار، کندی تصمیم و فاصله میان تصمیم و اجرا آسیب میبیند. پاسخ مورد نظر، تقویت یک مرکز فرماندهی منسجم، مأموریتمحور و برخوردار از امکان واکنش سریع است. مزیت این الگو، افزایش سرعت و هماهنگی است.
مؤلفه سوم، عبور از بازدارندگی عمدتاً دفاعی به سوی بازدارندگی فعال و تهاجمی است. تصریح به آمادگی …
