به گزارش اصلاحات نیوز؛
روزنامه ایران نوشت: هیأت وزیران در مصوبهای جدید، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را منوط به اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیسجمهوری کرد؛ اقدامی که در پی نگرانیها از تعدد مراجع تصمیمگیر و اقدامات ناهماهنگ در حوزه فضای مجازی انجام شده است.
اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمیشود؛ دولت برای تصمیمهایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است. براساس ابلاغیه هیأتدولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرآیند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه براین، فرد ذیربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود؛ موضوعی که بهسرعت مورد اعتراض ۶۳نماینده مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با اعتراض به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی، نسبت به توسعه اختیارات رئیسجمهوری هشدار دادند و خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند. اما این مصوبه چه تأثیری بر فعالیت پلتفرمها و کسب و کارها دارد و ایراد قانونی آن کجاست که مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفته است؟
گامی برای مهار مسدودسازیهای سلیقهای
روح اله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن تجارت الکترونیک با ابراز خرسندی از تصمیم رئیسجمهوری برای ورود به موضوع مسدودسازی سلیقهای پلتفرمها، این مصوبه را امری لازم و ضروری میداند و درواقع معتقد است که به این ترتیب شاید دولت بتواند راه فیلترینگ سلیقهای را ببندد.
او میگوید: «ما درعمل شاهد مواجهه با تصمیمات پراکنده، بینشان و فراقانونی برای مسدودسازی کسبوکارها بودیم؛ برای یک فعال اقتصادی، مخربتر از خود محدودیت، «پیشبینیناپذیری» آن است.»
رهبرپور معتقد است که این ابلاغیه با «قابلانتساب ساختن تصمیم» و انتقال نقطه تأیید نهایی به شخص رئیسجمهوری، میتواند هزینه چنین اقداماتی را بالا ببرد.
او در ادامه میگوید: «اینکه دولت در این شرایط و در سایه عدمقطعیتها، اقتصاد دیجیتال را یک دارایی ملی تلقی کرده …
