به گزارش اصلاحات نیوز؛
احمد بخشایش اردستانی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در شرایط جنگی چنین لایحهای را به مجلس ارسال کرده است؟ گفت: «این مسئله سابقهای بسیار طولانی دارد. پس از فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پنج کشور در حاشیه دریای خزر قرار گرفتند. در آن زمان گفته میشد که شوروی سابق و ایران بهصورت تقریباً ۵۰-۵۰ در دریای خزر شریک بودند. اگرچه شوروی در آن زمان بیشترین سهم را از دریای خزر داشت و ایران کمترین سهم را.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: «پس از تشکیل کشورهای جدید، باید بر اساس خط مقعر حقوق دریاها، دریاچه خزر یا کاسپین هم بین کشورها تقسیم میشد. ابتدا بر این پندار بودند که از ۱۰۰ درصد، سهم هر کشور ۲۰ درصد میشود. اما این تقسیم بندی باعث میشود، سهم آذربایجان و ترکمنستان، بهویژه آذربایجان که به ایران نزدیکتر است، کمتر میشود. راهکار دیگری که ارائه شد این است که بستر دریا مشترک باشد و روی دریا تقسیم شود، اما در نهایت این روش هم عملی نشد. براساس برخی محاسبات، سهم ایران حدود ۷ درصد خواهد بود. به همین دلیل است که این لایحه باید به مجلس ارائه شود. بهتر است دولت پیش از بررسی لایحه توسط مجلس، برای افزایش سهم ایران اقدام کند.»
بخشایش اردستانی تاکید کرد: «البته عدهای بحثی مطرح کردند مبنی بر اینکه آقای علی اف رفیق آقای پزشکیان است به همین دلیل دولت کنوانسیون «وضعیت حقوقی دریای خزر» را به مجلس ارسال کرده. اما من این موضوع را قبول ندارم که به خاطر آقای علی اف این کار انجام میگیرد. این مشکل وجود دارد و باید حل شود. اما تاکید من این است که پیش از بررسی مجلس باید سهم ایران را افزایش دهیم، چون مجلس این مسئله را قبول نمیکند. به همین دلیل دولت میتواند این لایحه را نگه دارد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ایرانیها روی این موضوع حساس هستند، افزود: «در نهایت سهم ایران بین ۵ تا ۷ درصد خواهد بود و برخی دیگر این میزان را بین ۶ تا ۱۱ درصد اعلام میکنند. اما اگر سهم ایران ۲۰ درصد باشد، ما سهم خود را باید بیشتر از دل سهم آذربایجان میگیریم.»
او با بیان این که این لایحه در دولت حسن روحانی به تصویب رسیده، اما به مجلس نیامد، تاکید کرد: «در دولت روحانی میترسیدند که مجلس این لایحه را تصویب …
