به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ مهدی بخشی شنبه ۱۷ مرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال شکلگیری اختلافات ناشی از قراردادهای غیررسمی، رعایت الزامات قانونی در معاملات پیشفروش ساختمان را ضروری دانست و تأکید کرد شهروندان نباید بدون احراز مالکیت و صلاحیت قانونی پیشفروشنده، اقدام به امضای قرارداد یا پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار کرد یکی از مهمترین موضوعاتی که خریداران باید هنگام خرید و بهویژه پیشخرید ساختمان مورد توجه قرار دهند، بررسی دقیق مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت فردی است که ملک را پیشفروش میکند. صرف معرفی یک فرد بهعنوان سازنده، مالک یا نماینده پروژه نمیتواند برای اطمینان از صحت معامله کافی باشد و لازم است مدارک قانونی مربوط به ملک و اختیار پیشفروش بهصورت دقیق بررسی شود.
وی بیتوجهی به ضوابط قانونی در این بخش را از عوامل مهم شکلگیری پروندههای حقوقی و کیفری دانست و افزود بسیاری از خریداران زمانی متوجه ایرادهای معامله میشوند که بخش قابل توجهی از وجه قرارداد را پرداخت کردهاند. در چنین شرایطی، اختلاف درباره مالکیت ملک، اختیار فروشنده، زمان تحویل، مشخصات واحد یا نحوه انجام تعهدات میتواند موجب تضییع حقوق خریداران و آغاز فرآیندهای قضائی طولانی شود.
بخشی با استناد به ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان گفت قرارداد پیشفروش و همچنین واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. بر این اساس، قرارداد عادی، دستنویس یا توافقی که خارج از تشریفات قانونی میان طرفین تنظیم شده باشد، نمیتواند جایگزین سند رسمی مورد نظر قانون شود.
وی تأکید کرد پیشفروشنده موظف است پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوزهای قانونی لازم برای احداث و پیشفروش ملک را ارائه کند. خریدار نیز باید از پرداخت وجه صرفاً بر پایه تبلیغات، وعدههای شفاهی، تصاویر پروژه، گفتههای واسطهها یا قراردادهای عادی خودداری کند و پیش از هر تصمیمی، اسناد و مدارک را از مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار دهد.
دادستان کرمان تنظیم سند رسمی را یکی از مهمترین راههای پیشگیری از اختلافات و دعاوی مرتبط با پیشفروش ساختمان عنوان کرد …
