به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از همدان؛ وحید جلائی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، در بررسی طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، این موضوع را از منظر حقوق خصوصی، موازین اجتماعی و آثار احتمالی آن بر روابط خانوادگی مورد بررسی قرار داد و تاکید کرد که هرگونه اصلاح قانونی در این حوزه باید با در نظر گرفتن مجموعه حقوق زن و مرد انجام شود.
وی با اشاره به جایگاه قراردادهای خصوصی در روابط افراد گفت: از دیدگاه فقها و در حوزه حقوق خصوصی، اصل بر این است که دولت تا زمانی که توافق میان افراد برخلاف قانون و شرع نباشد، در حریم خصوصی آنان دخالت نکند و آزادی قراردادی مورد احترام قرار گیرد.
جلائی افزود: این اصل درباره مهریه نیز قابل طرح است، اما در صورتی که یک موضوع خصوصی آثار سوء اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند، زمینه ورود دولت و قانونگذار برای تنظیم آن فراهم می شود.
این وکیل دادگستری یکی از مهم ترین چالش های موجود در حوزه مهریه را مسئله حبس ناشی از تعهدات مالی دانست و اظهار کرد: اینکه فردی صرفا در نتیجه تعهد و قرارداد خود در حوزه روابط خصوصی و مهریه در زندان قرار گیرد، با موازین حقوق بشر سازگار نیست و تا زمانی که فرد یک قاعده کیفری را نقض نکرده باشد، نباید با مجازاتی مانند زندان مواجه شود.
وی در عین حال تاکید کرد که رفع این مشکل نباید به ایجاد نابرابری تازه در روابط زن و مرد منجر شود و افزود: جلوگیری از زندانی شدن افراد، حمایت از بنیان خانواده یا مقابله با آثار سوء اجتماعی مهریه نمی تواند بهانه ای برای برهم زدن تعادل نسبی حقوقی میان زوجین باشد.
جلائی توضیح داد: در ساختار فعلی حقوق خانواده، مرد از برخی حقوق مانند حق طلاق و تمکین برخوردار است و زن نیز از حقوق مالی برخوردار است. هرچند این حقوق به طور کامل متناسب و هم وزن نیستند، اما هر یک از طرفین ابزارهایی در اختیار دارند و محدود کردن یکی از این ابزارها بدون بازنگری در سایر بخش ها می تواند همین تعادل نسبی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه را از این منظر مورد انتقاد قرار داد و گفت: مهریه در بسیاری از اختلافات خانوادگی یکی از معدود ابزارهای مالی است که زن در شرایط دشوار، تنش و اختلاف می تواند به آن استناد کند و اگر ضمانت اجرای آن کاهش یابد، قدرت حقوقی …
