به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از اصفهان این نشست با حضور جمعی از کارآموزان کانون وکلا دادگستری استان اصفهان، دانشجویان رشته حقوق، رؤسا، مسئولان و فعالان حوزه حقوق برگزار شد و به بررسی جایگاه وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت این دیوان و چالشهای عملی و حقوقی مرتبط با طرح و پیگیری این دعاوی اختصاص داشت.
محورهای اصلی این نشست شامل جایگاه دادرسی اداری در نظام حقوقی کشور، انواع دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت دیوان، اشخاص دارای حق طرح شکایت، اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری، صلاحیت دیوان نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی، دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض بود.
در ابتدای این نشست، غلامرضا مولابیگی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، با اشاره به ساختار دعاوی در نظام حقوقی کشور، دعاوی داخلی را از منظر ماهیت به چهار دسته کلان تقسیم کرد. دسته نخست، دعاوی حقوقی است که تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است. دسته دوم، دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی مرتبط با امور کیفری است که تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. دسته سوم، دعاوی اداری است که به دلیل ماهیت خاص روابط میان مردم و دستگاههای اداری، از ویژگیها و قواعد اختصاصی خود برخوردار است. دسته چهارم نیز دعاوی و مسائل اساسی است که در چارچوب صلاحیتهای مقرر برای شورای نگهبان قرار میگیرد.
یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی مولابیگی، استقلال دادرسی اداری از دادرسی حقوقی و کیفری بود. وی در این زمینه تأکید کرد که میان دادرسی حقوقی، کیفری و اداری رابطه عام و خاص برقرار نیست و هر یک قلمرو و قواعد خاص خود را دارند. بنابراین، دادرسی اداری را نمیتوان صرفاً زیرمجموعهای از دادرسی عمومی تلقی کرد، بلکه این نوع دادرسی در کنار دادرسی حقوقی و کیفری، جایگاه مستقلی در نظام حقوقی دارد.
جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی
مولابیگی در ادامه با اشاره به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی بر اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تأکید کرد. مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنان تشکیل شده است.
همچنین اصل ۱۷۰ قانون اساسی، امکان …
