به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در این بیانیه با استقبال مشروط از آییننامه دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی آمده است: پرداخت مستقیم مزد، هرچند گامی مثبت در جهت شفافیت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران است، اما نمیتواند جایگزین دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پایان دادن به ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود.
فراکسیون کارگری با یادآوری اینکه مطالبه اصلی مجلس «رفع تبعیض در حقوق و مزایا» و «تعیین تکلیف وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی» است، تأکید کرده است نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و تحت مدیریت مستقیم دستگاههای اجرایی فعالیت میکنند، نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد، از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند.
در این بیانیه تصریح شده است که تغییر مسیر پرداخت حقوق، بدون اصلاح ساختار شرکتهای واسطه و پایان دادن به پیمانکاری نیروی انسانی، پاسخگوی خواسته جامعه کارگری …
