به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، بحران دارو در کشور را دیگر نه یک چالش توزیعی یا کمبود موقتی که گرهی پیچیده از ناترازیهای بودجهای، نوسانات ارزی و تصمیمات متناقض در لایههای تصمیمگیر باید دید. در فضای متلاطم میان وعدههای عدالتمحور دولتی و واقعیتهای گزندهی اقتصادی، صدای ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی بلند است و نارضایتی از شیوههای نظارتی هم به تدریج چهره عیان میکند.
رئیس انجمن داروسازان، در گفتوگوی پیش رو با نگاهی آسیبشناسانه، لایههایی از این بحران را میشکافد و از زاویهی نگاه خود، به تضادهای موجود در بودجهبندی مجلس و اهمالهای اجرایی دولت میپردازد. او معتقد است تا زمانی که منطق اقتصادی در قیمتگذاری و تخصیص ارز اصلاح نشود، هرگونه برخورد قضایی یا وعده اصلاحی، تنها تسکینی موقت برای نظام سلامت خواهد بود.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان را بخوانید:
کلانتری در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره بروز پدیده مرگ خودخواسته بیماران در اثر بالا رفتن هزینه خدمات دارویی و درمانی و لزوم برخورد قضایی با مافیای این حوزه، گفت: آقای دکتر اسحاقی متعلق به همان جایی است که با محاسبات اشتباه در مورد منابع مورد نیاز حوزه دارو، باعث شده وضعیت به این شکل رقم بخورد و اکنون تلاش میکند اشکال ناشی از تصمیمات خود و نهاد متبوعش را به گردن دیگران بیندازد.
وی با بیان اینکه منطق اقتصادی بسیار ساده است، گفت: تولیدکننده زمانی دارو تولید میکند که قیمتها مقرونبهصرف باشد و کارگاه سودآوری داشته باشد؛ در غیر این صورت، طبق منطق سالم اقتصادی از تولید صرفنظر میکند.
او با طرح این نکته که مجلس و سازمان غذا و دارو همواره بودجههای غیرواقعبینانهای را تصویب میکنند، اضافه کرد: معمولاً تنها ۷۰ تا ۸۰ درصد از بودجه مورد نیاز برای تأمین درست و منطقی دارو تقبل میشود. برای نمونه، وقتی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تقاضا میشود، تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان را مصوب میکنند یا در موارد دیگر، از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تقاضا، تنها ۸۵ هزار میلیارد تومان را تصویب میکنند.
رئیس انجمن داروسازان در واکنش به اینکه این ناهماهنگی در اعداد و ارقام چه پیامدهایی دارد، گفت: وقتی اعداد …
