محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز با بیان اینکه در این مصوبه برای جلوگیری از جابجایی اموال و فرار از پرداخت مهریه، مکانیسمهای دقیقی پیشبینی شده است، گفت: در این راستا سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه تقویت شده تا دادگاهها، اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت بتوانند بهصورت برخط حسابهای بانکی، املاک، خودروها، سهام، درآمدها، مطالبات و سوابق نقلوانتقال زوج را شناسایی و اموال قابل دسترس او را توقیف کنند. همچنین زوجی که مدعی ناتوانی مالی است، طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید فهرست کامل اموال، حسابها، مطالبات و نقلوانتقالات خود را ارائه کند. اگر مالی را پنهان کند یا برخلاف واقع خود را معسر معرفی نماید، حکم اعسار او قابل رفع اثر است و ممکن است به دلیل اعلام خلاف واقع یا انتقال مال به قصد فرار از دین، با مسئولیت کیفری مواجه شود.
وی افزود: مصوبه همچنین مبدأ بررسی انتقال مال به قصد فرار از دین را از زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت مشخص کرده است؛ بنابراین انتقال صوری ملک یا خودرو به نام بستگان، مانع رسیدگی و تعقیب قانونی نخواهد بود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به جایگزینی پابند الکترونیکی به جای زندان، تصریح کرد: پابند الکترونیکی به معنای بخشیده شدن مهریه یا تأیید نپرداختن آن نیست. اصل مهریه همچنان بر ذمه زوج باقی است و اموال، حسابها، حقوق و درآمدهای فعلی و آینده او قابل شناسایی و توقیف خواهد بود؛ حتی صدور حکم اعسار یا تقسیط نیز مانع توقیف اموالی که بعداً کشف میشود، نیست. پابند فقط شیوه اجرای محدودیت را تغییر میدهد تا فرد واقعاً ناتوان به دلیل نداشتن مال در زندان نگهداری نشود و همزمان بتواند کار و درآمد داشته باشد و مهریه را بپردازد. زوج باید در محدوده تعیینشده تردد کند و اگر از محدوده خارج شود یا سامانه را غیرفعال کند، در مرتبه نخست ممکن است یک ماه، در مرتبه دوم دو ماه و در مرتبه سوم بهطور کامل در زندان نگهداری شود. بنابراین، پابند جایگزین اصل بدهی یا توقیف اموال نیست؛ بلکه جایگزین شیوه نگهداری محکوم مالی است.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان با بیان اینکه معیارهای سنجش توانایی مالی بر اساس ضوابط قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سنجیده …
